أستمع أحيانا لتصريحات نشطاء وأنصار وبعض قيادات الانتقال الديمقراطي في تونس في توصيف أزمة توقف الحياة السياسية وعودة الحكم المطلق للدولة / السلطة مع غياب التعددية والانسياب الديمقراطي الذي شهدته البلاد في عشرية ما بعد جانفي 2011 الى ما قبل 25 جويلية 2021.

الاستاذ أمين محفوظ القامة الشامخة في القانون كما يقدمه اعلامنا عوض ان يعتذر عما اقترفه في حق البلاد والعباد فالاعتذار من شيم الكبار عوض ذلك يغسل يديه من كل اخطائه كما غسل بلاطس الحاكم الروماني يديه من دم المسيح وهو المتورط في قتله .. من الغريب ان الأستاذ بكامل اللامسؤولية الأخلاقية يحمل وزر كل زلات

بإعلانها تعذر احترام قرارات المحكمة الإدارية قدمت الهيئة العليا (المستقلة) للانتخابات برهانا آخر على دقة المثل العربي القديم

بعد استبعاد مرشحي المعارضة الديمقراطية هناك من اعتبر أنّ الحركة الديمقراطية خسرت "مبدئية المقاطعة"، فلا هي تمكنت من المشاركة بشروطها ولا هي حافظت على نقاء مبدئيتها.

أنا كتبتها بعد الـ The happening* متاع 25 جويلية 2021 بقليل: "سنذهب في هذا الأمر إلى آخره"، ليس لأن السيد الرئيس تحدث عن الكارثة ولم يتحدث عن حلولها بل لأنه لم يقدم لنا أية خطة لإصلاح الاقتصاد

ظاهرة الانقسام عربيا ، وتونسيا بالضرورة ، تمتد اليوم الى ابعد من الطبقة السياسية . انها وضعية فكرية وقيمية تعيشها شعوب المنطقة التي تم الاشتغال على ضرب كل مشتركاتها الوطنية منذ اكثر من عقد ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان الانقسام والتنافر اليوم اصبح سمة العائلات نفسها البيولوجية او الايديولوجية .

من خلال متابعة بسيطة لمداخلات محللي السياسة التونسية و من تبقى من ممارسيها في البلاتوات الاذاعية تكتشف بسهولة حالة العجز عن الاستشراف وطغيان السير