بعد استبعاد مرشحي المعارضة الديمقراطية هناك من اعتبر أنّ الحركة الديمقراطية خسرت "مبدئية المقاطعة"، فلا هي تمكنت من المشاركة بشروطها ولا هي حافظت على نقاء مبدئيتها.
في هذا السياق كانت مني مناقشة لوجهة النظر هذه.
في تقديري، لم نخسر "مبدئيّة المقاطعة"، بل ربحنا "مبدئيّة المشاركة" لأنّ الانقلاب هو من أتي إلينا، ولو لم يدْع إلى انتخابات 2024 لكان واجب الحركة الديمقراطيّة الدعوة إليها. وكان الأجدر به أن ينظّم انتخابات حسب دستوره. وقد قاطعنا كلّ انتخاباته لتمفصلها مع الانقلاب ونصوصه. ولكنه، لأسباب لا نعلمها، جاء إلى مرجعيّة دستور 2014 وإن شكليّا.
كان الانقلاب يتمنى مقاطعة المعارضة الديمقراطيّة وربما مقاطعة الجميع، وسيمر مرشحه الوحيد ولا تهمّه نسبة المشاركة سواء كان خمسة أو عشرة في الميّة. ولكن عندما تقدّم مرشحون جدّيون عمل على إبعادهم. وأبقى على من هم تحت سقفه. ومن كان موقفهم المقاطعة الجذرية واعتبارهم المشاركة تزكية للانقلاب لم يجيبوا عن سؤال: لماذا يمنع خصومه من الترشّح إذا كانت مشاركتهم تزكية لانقلابه؟
تقديري هو أنّ الحركة الديمقراطيّة ربحت الجولة الأولى من هذه المواجهة،من غير برشة جهد، غير أنّ وضع الضعف الذي هي عليه قد يحول دون حسن استغلال الديناميكيّة التي أحدثها ترشح شخصيات منها، وتحويلها (بعد منع مرشحين منها) إلى سياق يفرض حرية الترشح ويفرض شروط الاختيار الشعبي الحر.
مبدئيّة المقاطعة ما تزال ورقة قائمة. والأصل أن تتحول إلى موقف ميداني إذا أصرت الهيئة على سلوكها الحالي...وحتى إن لم تتوفر شروط ذلك لا شيء يدفع إلى القول بأننا خسرنا مبدأ المقاطعة.
تخيّل، لو أنّنا شاركنا في انتخابات 6 أكتوبر وكانت شفافة وديمقراطيّة وفاز بها سعيّد فإنّ ذلك لا يلغي صفة الانقلاب الذي أتاه في الفترة ما بين 25 جويلية 2021 و6 أكتوبر 2024 . فهي زمن انقلابي يجب أن يحاسب عليه. وتخيّل العكس: لو أنّ أحدا من المعارضة الديمقراطيّة شارك في انتخابات بمرجعيّة دستور 22 وفاز بها فهو عندي ليس برئيس شرعي. ولن يعترف به إلا بعد تصحيحه الوضع، وهو أمر ممكن…
المعركة سياسيّة يكون فيها المبدأ والقانون مساعدين لا أكثر. الله غالب، سرعة النكوص، وحبّ الغريد...طبْعٌ فينا.