أن نغير الإنسان رأيه إذا تيقن من خطئه فهو امر مطلوب ، اذ أن الإصرار على الخطأ اشنع من الخطأ ذاته ..الاستاذ أمين محفوظ القامة الشامخة في القانون كما يقدمه اعلامنا عوض ان يعتذر عما اقترفه في حق البلاد والعباد فالاعتذار من شيم الكبار عوض ذلك يغسل يديه من كل اخطائه كما غسل بلاطس الحاكم الروماني يديه من دم المسيح وهو المتورط في قتله ..
من الغريب ان الأستاذ بكامل اللامسؤولية الأخلاقية يحمل وزر كل زلاته الينا ..نحن.. نعم نحن الذين خنّا الديمقراطية اما هو فديمقراطي على طريقة الانقلابيين.
في هذا المقال نتابع باليوم والشهر والسنة مسار رجل القانون هذا في الانقلاب على دستور27 جانفي 2014 ..حرض على ذلك وسهام فيه ...بقول محمد حسنين هيكل في كتابه " "خريف الغضب" ان الخطأ افدح من الجريمة ".
وفي ما يلي مقالنا في صيغة تسهل القراءة ونتمنى ان يصبر قارئنا على طوله فالأمر كان يستدعى التوثيق الدقيق لكل مساهمات محفوظ القيمة في الانقلاب على الدستور .
كتب أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ يوم 14 سبتمبر 2024 على صفحته بالفيسبوك ما يلي :
" مرحبا بكل من راجع نفسه واقتنع أن الهدف من التدابير المعلن عنها، بعد أن عبر الشعب عن غضبه، ليلة 25 جويلية 2021 لم يكن كما تم الإعلان عنه والالتزام به في نص قانوني نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،" إرساء نظام ديمقراطي في إطار دولة القانون والمؤسسات" وإنما إرساء نظام استبدادي يقوم على نفي الحقوق والحريات. "
ملاحظة : " لا نحتاج إلى دروس ممن عرقل في العشرية الفارطة إرساء نظام ديمقراطي في إطار دولة القانون والمؤسسات"
و كتب في تدوينة يوم 17 سبتمبر 2024 باحثا عن نوع من " الضمار":
وعلى خطى كوكب الشرق ام كلثوم وفي Pastiche محاكاة لكلمات "سيرة الحب"
" سيرة الديمقراطية" :
"ياللي ظلمتوا الديمقراطية
وقلتوا وعدتوا عليها
قلتوا عليها مش عارف ايه
العيب فيكم، يا فى حكامكم، أما الديمقراطية يا روحي عليها " !"
لا ندري اذا كان الأستاذ مولعا بالديمقراطية الى هذا الحد ولكن فلتذكر بعض سيرته معها ومع التدابير الاستثنائية وهي بلا شك كما سنرى سيرة عاشق للديمقراطية ومتيم بها كعشقه لام كلثوم و "سيرة الحب. "
الرجل الذي مهد للانقلاب على الدستور وساهم في صنعه
صرح وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 9 سبتمبر 2021 ( بعد شهرين تقريبا من تدابير 25 جويلية 2021) الى وسيلتي اعلام أجنبيتين أن الدستور أصبح عائقا أساسيا ولم يستبعد امكانية تعليق العمل به ووضع نظام مؤقت للسلط و لم يستبعد رئيس الجمهورية هو نفسه هذه الفرضية اثناء استقباله يوم 14 سبتمبر 2021 لثلاثة اساتذة قانون حيث نفى عن الدستور المشروعية و قال إن التنظيم المؤقت للسلط موجود و لديه منه نصوص.. كان من بين الأساتذة المدعوين امين محفوظ .
ان تعليق العمل بالدستور و وضع نظام مؤقت للسلط ليس له من معنى سوى انهاء العمل بالدستور و استبداله بالنظام المؤقت للسلط في انتظار اعلان رئيس الجمهورية لدستور جديد ذي توجه رئاسي حسب تصريح المستشار وليد الحجام.
الدعوة إلى إنهاء العمل بدستور2014 لم تكن دعوة مستحدثة في ذلك الوقت . فقد ظهرت منذ ميلاده دعوات الى تعديله او الى القطع معه نهائيا و استبداله بدستور آخر رغم عدم استكمال ارساء المؤسسات المنصوص عليها به ، مثل السلطة المحلية و مثل المحكمة الدستورية التي اسند لها الدستور وظائف جوهرية تحول دون الاستبداد على غرار البت في نزاعات الاختصاص بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و مثل عزل رئيس الجمهورية اذا ثبت لها انه ارتكب خطأ جسيما للدستور و مثل النظر في دستورية مشاريع القوانين.
من بين من حكموا بالفشل على الدستور حكما باتا نجد الأستاذ امين محفوظ استاذ القانون الذي كان من بين الذين استقبلهم رئيس الجمهورية يوم 14 سبتمبر 2021 و هو لم يخف ابدا عداءه لدستور27 جانفي فقد اصدر عليه حكما بالإعدام و دعا الى القطع نهائيا معه أثناء حوار أجرته معه إذاعة » موزاييك آف آم » حيث قال «" انتهى هذا الدستور " و اعتبر التدابير الاستثنائية التي اعلن عنها قيس سعيد يوم 25 جويلية فرصة ذهبية لإنهاء العمل به ولإصدار نصّ تنظيم مؤقت للسلطة و تقديم مشروع دستور جديد واستشهد بإنهاء العمل في فرنسا بدستور الجمهورية الرابعة و ذكر أن « شارل دي غول » عندما قطع مع دستور سنة 1946 أتى بلجنة من الخبراء وكلفها بإعداد نص جديد وهو في كل ذلك يحرف الوقائع والتاريخ . فما فعله "ديغول "لا صله له بما يقوله محفوظ وقد كنا رددنا عليه في مقال مطول لكشف مغالطاته ( انظر مقالنا " هكذا يعدلون دساتيرهم وهكذا نعدل دستورنا : الحقيقة المرة " اسطرلاب 23 سبتمبر 2021).
كان امين محفوظ أيضا من مهندسي الالتجاء الى الفصل 80 بل كان داعما له فقد كان قيس سعيد يتحدث باستمرار منذ بداية حكمه عن" الصواريخ الموضوعة على منصاتها " وهو بلا شك كان يشير الى" التدابير الاستثنائية" كما كان محفوظ يشير في كثير من تدويناته التي لم تفهم الا بعد 25 جويلية الى السلاح الاخطر في يد رئيس الجمهورية فقد كتب يوم 22 افريل 2021.
الحكمة أفضل من" التهور "
هل يدرك من يريد الدخول في معارك خاسرة مع رئيس الدولة أن هذا الأخير لم يستعمل بعد السلاح الدستوري الأخطر على الإطلاق ؟
كان هذا قبل استعمال السلاح او الصاروخ المدمر بلغة قيس سعيد اما بعد استعماله فقد سخّر محفوظ ومعه الصادق بلعيد كل جهدهما لتبرير الانقلاب على الفصل 80.
فقد صرّح بلعيد لاذاعة » موزاييك» ان الرئيس خرج في مبادراته (اعتماد الفصل 80)عن مظلّة الدستور وبإمكانه ان يستند على المشروعية الشعبية غير انّه لم يعط تعريفا لهذه المشروعية التي يفضّلها على الدستور و هي حسب تعبيره أقوى منه و أصلح .فكل خروج الى الشارع من مجموعات غير معلومة العدد ولا التوجهات ولا المطالب الدقيقة تعطي في منظوره مشروعية يمكن الاحتكام اليها لإنهاء العمل بالدستور.
ومحفوظ مع الاسف لا يزال يكرر هذا الوهم في تدوينته الأخيرة أعلاه ويصر على ان الشعب خرج غاضبا ليلة 25 جويلية في حين انه لا احد يعرف عدد الذين خرجوا ليلتها ولا من حركهم ولا طبيعة مطالبهم … فما الفائدة اذن من سن الدساتير؟ ولو كان ذلك صحيحا لجاز بقياس منطقي صحيح ان نجعل من مطالبة الشباب في مظاهرة يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 والتي شارك فيها الألاف برحيل قيس سعيد مطية للمطالبة برحيله فعلا . مادامت الجماهير الغاضبة في عرف أستاذ القانون هي التي تحدد مصير أجهزة الدولة.
وقال محفوظ لإذاعة " موزاييك آف آم " ايضا "وجدنا الحل في الفصل 80 وأضاف انه "من دعاة تطبيقه وانه يلزمنا الخروج من هذا الدستور".. فهو يعتبره السبب الرئيس في تردّي الأزمات فبسببه أصبحت الدولة مهدّدة و غير قادرة على إدارة الأزمات فالنظام السياسي الذي جاء به هذا الدستور لا يسمح للدولة بإدارة الازمات و بمحاولة إيجاد الحلول لها وهو على شاكلة الصغير الزكراوي ( اصبح من اشرس المعارضين لقيس سعيد بعد ذلك ) يستدلّ بجائحة كورونا و بتصرّف الدولة حيالها قبل يوم 25 جويلية و بعده ليثبت الفرق في نجاعة الأداء بعد 25 جويلية و يستخلص من ذلك توفر الفرصة الذهبية لإنهاء العمل بهذا الدستور الذي من عيوبه انه نص هجين واستخلص ايضا ان الحل هو اصدار نص تنظيم مؤقت للسلط يقع فيه حلّ العديد المؤسسات منها البرلمان و تقديم مشروع دستور جديد يؤسس لدولة القانون ..وتبدو أقوال محفوظ عير دقيقة ومتحيزة وهي تحتاج إلى بعض التوضيحات.
يقول محفوظ الفكرة و نقيضها فهو من جهة يرى ان الحل وجد في الفصل 80 من الدستور لمواجهة الخطر الداهم و معنى هذا القول ان دستور جانفي 2014 يسمح للدولة بإدارة الازمات لكن سرعان ما يعبّر عن نقيض هذه الفكرة بالقول ان هذا الدستور لا يسمح للدولة بإدارة الأزمات. فأي من رأييه نصدق يا ترى ؟
كان الأستاذان امين محفوظ و الصادق بلعيد على علم تام بشروط استعمال الفصل 80 ومن ضمنها وجود محكمة دستورية غير ان هذا الشرط لم يكن يعنيهما كثيرا كما لم يكن يعنيهما كثيرا الحدود التي يضعها الفصل لاعتماده من قبل رئيس الجمهورية ومنها انه محدد في الزمن و أن البرلمان يظل في حالة انعقاد دائم وان الحكومة تظل قائمة إذ يمنع على البرلمان تقديم لائحة لوم ضدها ..فهما يقرآن النصوص بحسب ما يريدان منها لا بحسب ما تقوله بصريح العبارة التي لا تحتاج إلى أي تأويل.
كان الرجلان يخرجان تماما من جبة رجل القانون ليلبسا ثوب المعارض الصريح لدستور 2014 حقا وباطلا.. كانا في الواقع يشتغلان متعاونين من اجل التمهيد للانقلاب القادم في 25 جويلية ثم الدعاية له ونصرته بعد 25 جويلية.
الرجل الذي ساهم في الانقلاب على الدستور
تمّ بالمرسوم عدد 30 لسنة 2022 إحداث " الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة " و اسند لها الفصل 2 من نفس المرسوم ان تتولّى بطلب من رئيس الجمهورية " تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية" و أوجب عليها ان تحترم في عملها جملة من المبادئ و الأهداف من بينها تلك المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية.
وقد أصدر قيس سعيد هذا الامر في اطار التدابير الاستثنائية التي كان اعلن عنها مساء يوم 25 جويلية 2021 على معنى الفصل 80 من الدستور وهو يتضمّن احكاما مخالفة للدستور 2014 ( رغم انه يحيل عليه في إطلاعاته )فقد جمع رئيس الجمهورية في الامر 117 في شخصه السلطات التأسيسية و التشريعية و الترتيبية . و حسب صريح نصّه يلغى هذا الأمر احكام الدستور المخالفة له فهو اذن نصّ تأسيسي. وهو بمثابة تنظيم مؤقت للبلاد التونسية مرتبته الاعلى في سلّم النصوص القانونية فهو أعلى من الدستور و إذن أعلى من المراسيم التي هي ذات صبغة تشريعية بمعنى انه يجب على المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المذكور أعلاه احترام احكام الأمر عدد 117 لسنة 2021 لاسيّما و انه احال عليه و خاصة على الفصل 22 منه.
موضوع هذا المرسوم هو اعداد مشروع دستور جديد بما يعني بعد المصادقة عليه في الاستفتاء الذي كان مقرّرا ليوم 25 جويلية 2022 انهاء العمل بدستور 2014 بينما لا يتحدّث الفصل 22 من الامر عدد 117 عن اعداد دستور جديد بل يتحدّث عن تولي" رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي. بما يعني ابقاء العمل بدستور 2014و الاقتصار على تعديل بعض احكامه و الابقاء على مبدأ الفصل بين السلط.
هكذا تبيّن الفقرة الأولى من الفصل 22 من الأمر عدد 117 لسنة 2021 أنّ رئيس الجمهورية يتولّى إعداد مشاريع التعديلات بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي و تبيّن الفقرة الثانية من هذا الفصل هدف تلك التعديلات فهي ترمي حسب نصه الى التأسيس لنظام ديمقراطي « يقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية …. » وجاء في آخر هذه الفقرة ان رئيس الجمهورية يعرض تلك التعديلات على الاستفتاء للمصادقة عليها.
التعديلات جمع لمفردة التعديل و تعديل النص القانوني لا يعني انهاء العمل به و استبداله بنص جديد و إنّما مدلول تعديل النص القانوني هو بالأساس الإبقاء على هذا النص و ادخال تغييرات عليه تتمثّل إمّا في حذف فصل او فصول منه و إمّا في اضافة فصل او فصول له و إمّا في حذف فقرة او فقرات من فصل او من عدّة فصول وإمّا في اضافة فقرة او فقرات لفصل او لعدّة فصول و إمّا في تغيير مضمون فصل او عدّة فصول و على هذا الأساس فإنّ الفصل 22 من الأمر عدد 117 لسنة 2021 لا يدلّ بتاتا على انهاء العمل بدستور 2014 و استبداله بدستور جديد و إنّما مدلوله هو بالأساس الابقاء على دستور 2014 و احداث تعديل عليه يتولى رئيس الجمهورية صياغته مستعينا في الغرض بلجنة.
" إنما العاجز من لا يستبد "
هكذا يكون المرسوم عدد 30 لسنة 2022 مخالفا لصريح الفصل 22 من الأمر عدد 117 لسنة 2022 . لذا فإن ما قامت به لجنة الصادق بلعيد و أمين محفوظ لكتابة دستور جديد باطل بطلانا مطلقا و ان الاستفتاء الذي جرى يوم 25 جويلية 2022 هو أيضا كان باطلا بطلانا مطلقا مادام يعرض على الناخبين مشروع دستور جديد و لا يعرض عليهم تعديلات لفصل او لبعض فصول الدستور الذي يراد تنقيحه …و خلاصة القول أننا منذ 25 جويلية 2021 نعيش فوضى دستورية و قانونية فحتى النصوص الصادرة بعنوان "تدابير استثنائية" لا تحترم أحكامها هي نفسها بل يناقض بعضها بعضا ويكذب الواحد منها الأخر كما بينا …ولا شك ان الصادق بلعيد وأمين محفوظ كانا مشاركين مشاركة فعالة في هذه الفوضى وداعمين لها.
هل كان يحق لأمين محفوظ فعل كل شيء من اجل صنع الاستفراد بالسلطة ثم إسناده بفتاوى قانونية ما انزل الله بها من سلطان ؟ هل نصدقه حين يتلو علينا سيرة حبه للديمقراطية. هل نستمع الى اغنيته وهو في ثوب المتيم بالديمقراطية التي القى بدستورها في سلة المهملات ومهد بشكل او باخر لكتابة دستور حبره الرئيس بنفسه ولنفسه قصد الحكم بلا حسيب ولا رقيب ولمدة لا يعلمها الا الله ، اذ منح "الدستور الجديد" لرئيس الجمهورية الحق في البقاء في السلطة خارج أي مدد دستورية اذا كان وضع البلاد يستحق بقاءه؟
أخيرا إن وضع أمين محفوظ كوضع من أشعل نارا ثم صاح يحذر الناس من الحريق. التدابير الاستثنائية كان طريقا عبّد لحكم الفرد ؟. لعلك فهمت ذلك الان سيد محفوظ.
لكن مع الاسف الشديد جاء فهمك متأخرا و"لات ساعة مندم" ولا ساعة فرار ولا ذهاب . .يفعل الفرد الحاكم ما يشاء ولا يلتفت الى أحد .. يستعمل الجميع ثم يكون مصيرهم كمصير أساتذة القانون لدينا وانت منهم ساهموا في كتابة دستور كان مصيره سلة المهملات ليكتب قيس سعيد دستورا بنفسه ولنفسه ولسان حاله يقول مثل سلاطين الماضي " إنما العاجز من لا يستبد " ولا يهم انك كتبت بعد صدوره وانت المولع بمحاكاة الأغاني الشهيرة متبعا خطى Francis Bebey واغنيته المعروفة Agatha:
" Ce n’ est pas mon fils "
فهنيئا لك بسلاح قيس سعيد الاخطر الذي بشر به يوم 22 افريل 2021 اي ثلاثة اشهر قبل 25 جويلية 2021 وبشرت به أيضا وبصواريخ الرئيس التي انطلقت من منصاتها لتصيب الديمقراطية في مقتل …فانظر يا سيد محفوظ مسؤوليتك في كل ذلك ..وردد بعد ذلك أية سيرة تهوى " سيرة الحب " أم سيرة " فات الميعاد ". "وتفيذ بإيه يا ندم ؟"…