يحاول هذا المقال فهم جانب من المشهد السّياسي الوطني الذي يعيش في هذه المرحلة وضعا بالغ التّعقيد.
قبل الشّروع في تفكيك المشهد السّياسي التّونسي الراهن بقصد الكشف عن الوضعيّة الاغترابيّة للمعارضة التّونسيّة، نعرض بإيجاز قراتنا لمسار الثورة التّونسيّة التي استحصلناها ممّا أنتجته احتجاجات تطاوين أو ما يمكن أن نسمّيه بمنعطف 2017.
من المتّفق عليه أنّ لثورة تونس طابعها الخاصّ. لم تكن فقط هي الثورة الأولى التي اعتمدت السلميّة نهجا، بل هي الوحيدة التي حافظت على سلميّـتها، لذلك تراها تمدّ كلّما كانت ضمانات السّلميّة متوفّرة وتزجر كلّما تضاءلت هذه الضمانات. وإذا كان هذا يُفسّر بطبيعة الشّخصيّة القاعديّة التّونسيّة، فإنّه من المهمّ عدم الاطمئنان إلى القراءات السّائدة التي يقول بعضها إنّ بداية الثورة هي 17 ديسمبر 2010 أو أنّها قد أُجهضت وقُضي عليها في المهد بتنصيب محمّد الغنّوشي رئيسا للحكومة ليلة هروب بن علي. نعتقد أنّ الثّورة التّونسيّة بدأت قبل سنة 2011، وأنّها متواصلة راهنا ومستقبلا. لذلك نطرح في هذه القراءة الفكرة التّالية: ولدت الثورة التّونسيّة في المرحلة التي بدأ فيها استحكام قبضة العصابات على مفاصل الدّولة وارتخاء سلطة بن علي بسبب سنّه ووضعه الصحّي. فسنة 2005 كانت طلقة البداية وهي اللحظة المؤسسة لمنهج الثّورة الاحتجاجي السّلمي، وأغلب استحقاقات الثّورة لا تكاد تخرج عن الأرضيّة التي مهّدتها هذه اللحظة المعروفة بحركة 18 أكتوبر. وهنا ينكشف مسار دوري تلقائي يثلاث سنوات إلى حدّ انطلاق احتجاجات تطاوين وما سبقها في الكاف والقيروان.
ــ 2005 حركة 18 أكتوبر.
ــ 2008 احتجاجات الحوض المنجمي.
ــ 2011 انتفاضة البوعزيزي وهروب رأس النّظام.
ــ 2014 الانتخابات التي أفرزت اصطفاف المنظومة المضادّة للثّورة في الحكم. وهذه المرحلة لا ننظر إليها باعتبارها نكسة للثّورة، فقد تبيّن من رسائل المحتجّين أنّ ما تستهدفه الثورة بوضوح هو منظومة الفساد والاستبداد برؤوسها المتعدّدة والقوى الأجنبيّة التي مكّنت لها.
ـــ 2017 وبرنامج هذه المرحلة التّقويض الشّامل للنّظام برؤوسه وأذرعه من سلطة ومعارضة وأجهزة أمنيّة وإعلاميّة وإداريّة وماليّة فاسدة وبتر يد الشركات الأجنبيّة النّاهبة للثّروات المقدّرات الوطنيّة. ومن الوارد أن تغيّر في بعض جولاتها الثورة نهجها استجابة لطبيعة ردّ فعل القوى المعادية.
لقد عرضنا بإيجاز شديد الإطار النّظري الذي تتنزّل فيه قراءتنا للمنزلة الاغترابيّة التي تعيشها المعارضة في غمار ما أنتجه منعطف الكامور الحاسم. ونحن نُعنى بطرح أفكار وإطلاق نقاش حول وضعيّة الطّيف المعارض المأزومة إيمانا بأنّ جزءا من هذا الطّيف يستطيع أن يكون سندا حقيقيّا للثورة لو عدّل نهجه في العمل السّياسي وألغى جميع الحسابات المتعلّقة بالوصول إلى السّلطة.
هنالك مسار احتجاجي ومسار مضادّ له فقدت بينهما المعارضة بوصلتها. في المسار الاحتجاجي مسلكان متكاملان موضوع قانون المصالحة المبيّض للفساد وملفّ الطّاقة وما يجري في الجنوب حول هذا الموضوع. وفي المسار الحكومي المضادّ أيضا مسلكان متكاملان: الأوّل الحفاظ على شروط وجود السّلطة وحماية شبكة المصالح الدّاخليّة والأجنبيّة، والثاني إعادة ترميم الشّعبيّة المتدهورة بل تفادي إمكان ثورة عارمة من المعلوم أنّها لن تقف عند حدود الوقفات الاحتجاجيّة ولن تواجه الثّورة المضادّة إلاّ بالعنف الثّوري. المعارضة الرّسميّة من جنس السّلطة لأنّها تبني مواقفها دائما على حسابات الوصول إلى السّلطة. بل إنّ المعارضة نفسها تحيا داخل شرنقة سلطة تمارس حاكميّتها من خلال الخطاب وفي مجلس النوّاب ومن خلال التّموقع في منظّمات المجتمع المدني كالنّقابات والجمعيّات وغيرها. وتعاني المعارضة من وضعيّة اغترابيّة بائسة في هذه المرحلة التي لعبت فيها السّلطة تكتيكات خلط الأوراق بإطلاق شرارة الحرب على الفساد معتمدة نهجا واحدا أوحد هو الإيقافات الانتقائيّة. فقد وجدت المعارضة نفسها رهينة مشكلتين في هذه الوضعيّة الاغترابيّة:
1- مجابهتها بالرّفض المزدوج من المكوّنين اللّذين تقع بينهما: استبعدتها السّلطة من حربها المعلنة الغامضة التي لا تُعرف أهدافها وتتضارب المعلومات حول الجهات التي تشرف عليها، فلم تستشرها ولا نسّقت معها. وبذلك احتكرت السلطة لنفسها مغانم هذه الحرب إن كانت لها من مغانم، وأقصاها تحقيق ارتفاع نسبي في مؤشرات النموّ لتجد مكنة الإعلام ما تلوكه تحضيرا لخوض الانتخابات القادمة. واستبعدها الشّباب المحتجّ في الجنوب واعتبرها معارضة انتهازيّة همّها الوصول إلى السّلطة وغايتها الرّكوب على الاحتجاجات لاستثمارها سياسيّا والنّتيجة الحتميّة لذلك المتاجرة بالاحتجاجات وإفشالها.
2- قصورها ذاتيّا عن فهم اللّحظة وتحليلها وإطلاق الخطاب المناسب وإعلان الموقف الذي يعترض السّلطة في احتكار المعركة ضدّ الفساد التي هي معركة الشّعب والوطن وليست معركة الحكومة. وفي هذا الوضع المأزوم سارع الخطاب السياسي المرتجل إلى إعلان تزكية الحكومة في الحرب على الفساد قبل المطالبة بأيّ توضيحات أو ضمانات لاحترام الدّستور والحفاظ على السّلم الأهليّة. وقد بلغ الفقر التّحليلي حدّ الاستعداد لاعتبار رئيس الحكومة زعيما وطنيّا وهذا ما يخلع عليه لبوس المصحّح لمسار الثّورة. تفتقر المعارضة إلى القدرة على التّفريق بين استحقاقات الثّورة وبين مقتضيات مجاراة التّكتيكات السّلطويّة التي هي بالجوهر تعبير عن فرض أمر واقع من الخارج. يوجد عند المعارضة عجز غير مفهوم عن إدراك مدى ضعف الحكومة في هذه المرحلة وأنّها بإطلاقها هذه الحرب مُكرهةً هي تتغذّى على جسدها وذلك لا يزيدها إلاّ وهَنا. فقد كان يجب على المعارضة أن تتريّث في إطلاق أيّ موقف من حرب لا تفهما ولم تُستشر فيها، على نحو ما حدث في تركيا بعد محاولة الانقلاب.
يجب أوّلا فهم طبيعة هذه الحرب ولو من المعطيات الأوّليّة المتوفّرة عنها:
1- طابعها التّكتيكي، فقد جاءت في سياق تخبّط سياسي وفشل تنظيمي وصراع قوى، وبعد تنامي موجات احتجاجيّة لم يهزمها المناخ ولا الجغرافيا ولا المناورات السياسية ولا اللغط الإعلامي وعجز أمامها العنف، فيما كانت شعبيّتها تتضاعف ومداها يتوسّع. فمن الواضح أنّه تكتيك اختراقي للحراك الاحتجاجي، وهذا لا ينفي غاياته السياسيّة الأخرى.
2- طابعها الانتقائي، فليس معروفا إلى الآن المعايير اتّبعتها الإيقافات لتجعل بعض رؤوس الفساد يسقط وباقي الرّؤوس شامخة أو تجد فرصة النّفاذ بالجلد والأرصدة متاحة أمامها.
3- ازدواجيّة خطابها، فالخطابات تنسب إلى هذه إجراءات الإيقاف عنوانين: الأوّل تهديد أمن الدّولة والوطن والثّاني محاربة الفساد. وهذا الازدواج هو إمّا عشوائي يعبّر عن ارتجاليّة أو تكتيكي يبرّر الانتقائيّة.
4- تناقض الأهداف، فمن جهة تُعلن الحرب على الفاسدين، ومن جهة أخرى لا توجد نوايا تراجع عن مشروع القانون الحامي للفاسدين. وهذا التّناقض البيّن ينحو بهذه الحرب إلى الابتذال بل إلى العبثيّة.
5- غياب القصف المضادّ، فالخطاب الهيتشكوكي الذي زعم فيه رئيس الحكومة السّابق الحبيب الصّيد أنّ "الحرب على الفساد أصعب من الحرب على الإرهاب" لا يجد له أيّ معنى في هذه الحرب. والمفروض أنّ منظومة فساد أو مافيات تكون ردود فعلها عنيفة وكثيرا ما تكون استباقيّة إذا مُسّت شبكاتها أو هُدّدت مصالحها. لقد قرأنا في سيرة أحد المطاح بهم في هذه الحملة أنّ السلطة فشلت في إلقاء القبض عليه سنة 2012 بعد تبادل لإطلاق النار بين الأمنيين وأذرع شبكته، وكنّا قد عايشنا أيضا موقعة كمال لطيّف التي تعاصى فيها على الإيقاف.
واضح من الخطاب الإعلامي، واللّغة المانويّة التي يعتمدها الإعلام الآن (من لم يكن مع الحكومة فهو مع الفساد) أنّ أهمّ غايات هذه الحرب تحقيق انفراج سياسي والتحام شعبي حول الحكومة. وستحاول الحكومة والجوقة الإعلاميّة الإعلاء من معاني هيبة الدّولة والمصلحة الوطنيّة. فالصّورة التي لم ينجح الإعلام في إلصاقها بالحراك الاحتجاجي، وهي صورة المخرّبين، سيقع تأسيسها في قناعات الرّأي العام من خلال تقمّص دور المصلح بما يجعل الجهة المعارضة في خانة الفساد والتّخريب. وسيكون مؤدّى ذلك إلى منع تنامي الحاضنة الشّعبيّة للاحتجاجات تمهيدا لإدانتها في حيّز الخارطة الانتخابيّة المربّعة. (جغرافيّة: شمال/جنوب، شرائحيّة: (شباب/شيوخ، جندريّة: ذكور/ إناث، تنظيميّة: الثقل التنظيمي والمال السياسي/ الضعف التنظيمي وضعف الإسناد). سيتمّ تطويق الاحتجاجات رمزيّا وقيميّا قبل محاصرتها سياسيّا وأمنيّا بالاعتماد على هذه الخارطة التي أفرزت نتائج انتخابات 2014. فهذه الحرب ستعيد جانبا من المصداقيّة دون صعوبة تُذكر في مناطق الشّمال وفي أوساط شريحة المسنّين. وذلك بديهي باعتبار ضعف التّعويل على موارد الطّاقة حلاّ تنمويّا خارج مناطق الجنوب.
والسّيناريو الأرجح يتلخّص في التّالي: في المرحلة التي تنجح فيها هذه الحملة في جعل الحرب على الفساد رهانا وطنيّا عند جزء من الرّأي العامّ، سيتحقّق دعم شعبي نسبي وسيجري ترميم صورة الحكومة ونسف فكرة حكومة المافيات جزئيّا، في هذه المرحلة تدخل الحملة منعرجها الحاسم، وهذا يدخل في باب التّحليل الاستباقي، وهو الاستثمار المغرض للمشهد الاحتجاجي في تطاوين والكامور صورة وخطابا مسموعا ومكتوبا (خصوصا صور بعض السّيارات الفاخرة والشاحنات التي أقلّت المحتجّين وخيامهم وبعض الشباب الذين يوحي مظهرهم بأنهم ميسورون)، لعزل احتجاج الكامور عن مطالبه وشعاراته. وعند ذلك تمتدّ يد الحرب إلى هناك حيث تقع الإطاحة ببعض من ساند الاحتجاج وتبرّع للمحتجّين وساهم في نقلهم باعتبارهم من رموز الفساد والتّهريب. لقد جاء في تقرير منظّمو مجموعة الأزمات الدّوليّة أنّ بعض بارونات التّهريب الذين راكوما ثروات طائلة بعد الثّورة أصبحوا يبحثون عن نفوذ سياسي مثل أثرياء السّاحل والجهات المحظوظة. ولذلك شاركوا في تغذية الاحتجاجات ضدّ الحكومة ودعمها. وهكذا تُصبح الحرب على الفساد سياقا بديلا ينظر من خلاله الرأي العام احتجاجات تطاوين. وعند إقناع جزء مهمّ من الرأي العام بأنّ الاحتجاجات التي يساندها فاسدون فاسدة في غاياتها كما هي فاسدة في أدواتها، يسهل الإقناع بأنّ الحرب عليها شرعيّة.
إنّ الحملة الإعلاميّة التي صاحبت إيقاف بعض الأشخاص يشنّها فاعلون إعلاميون وسياسيّون عُرفوا باستماتتهم في الدّفاع عن الفاسدين وعن مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. وذلك يكفي كي يكون دليلا على أنّ الهدف من الحملة ليس الحرب على الفساد بل غزو الوعي العامّ تمهيدا لدخول منعطف القضاء على الحركات الاحتجاجيّة ومحاصرة حملات المجتمع المدني (وينو البترول، مانيش مسامح، احتجاجات تطاوين وقبلّي). ولكنّ الطّابع التّكتيكي لما سمّي حربا على الفساد لم يمنع، بمرور أيّام قليلة على ضربة البداية (إلقاء القبض على شفيق جرّاية)، من انكشاف طابعها الارتجالي وتضارب مراميها مع عناوينها. فدخلت الحملة بسرعة مذهلة مرحلة المفعول العكسي. وذلك لأنّها:
1- استنجدت بالطّواقم الإعلاميّة والسّياسيّة التي كانت دائما تجمّل الفساد والفاسدين وتدافع عنهم.
2- اعتمدت أساليب بن علي في الدّعاية المفضوحة التي تعتمد على المأجورين.
3- لم تتبّع نسقا تصاعديّا وكأنّ الغاية منها مجرّد إعلان نيّة الحرب على الفساد.
إنّ ما وصفناه بالوضعيّة الاغترابيّة يدعو المعارضة بإلحاح إلى أن تغيّر رهاناتها. فالثّورة أفرزت الواقع السّياسي المناسب لتحقيق أهدافها. فقد حشرت القوى المضادّة للثّورة داخل سياج السّلطة لتتعامل معها على أنّها قوى مضادّة. والمكوّن الذي حافظ على نبض الثّورة هو الشّباب العاطل عن العمل غير المنتمي حزبيّا يعتبر المعارضة من جنس القوى المضادّة بقدر ما تكون رهاناتها مرتبطة بالوصول إلى الحكم. وهذه حال أغلب الأحزاب المعارضة إن لم نقل جميعها. فيجب ألاّ ننسى أنّ حركة الاحتجاج الحاليّة يقودها الشّباب الذي يرفض مشاركة جميع ألوان الطّيف الحزبي فيها. ولذلك فالوضعيّة الحاليّة التي تعيشها أحزاب المعارضة تعبير واضح عن حالة تمزّق بين الالتزام بالشّأن العامّ وتحدّيات الانتقال الدّيمقراطي والملفّ الاقتصادي من جهة، وبين رهانات الوصول إلى السّلطة من خلال الرّئاسيّات والتّشريعيّات والبلديّات عبر الانتخابات.
لقد أصبح بيّنا بعد انتخابات 2014 وبعد استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والرّسالة التي أرسلها إلى الرّأي العام التونسي عن وجود تهديدات جدّية لنسف تجربة الانتقال الدّيمقراطي في تونس، أنّ المحطّات الانتخابيّة المقبلة ستكون مُحاصصات يلعب فيها المال السّياسي والإعلام المأجور والتّدخّلات الخارجيّة دورا حاسما في تشكيل المشهد السياسي الذي ستفرزه. ولذلك لم يعد للمعارضة الجديّة أيّ دور تؤدّيه سوى إضفاء المشروعيّة على مشهد سياسي فاسد تقوده بارونات الفساد. فالمطلوب الآن من المعارضة إعادة التّفكير في نهج العمل السّياسي المستقبلي في ضوء ما تعرفه البلاد من موجات احتجاج واسعة النّطاق. فإذا ما نظرنا إلى المعارضة على أنّها قوّة سياسيّة من المفروض أن تتوحّد في مجموعة من الأهداف أوّلها مقاومة تغوّل القوى الحاكمة ومن يسندها في غاياتها المضادّة للثورة ومن تآمر أصحاب المصالح في الدّاخل والخارج، فإنّه لا يوجد ما يؤكّد أدنى مظهر للتّوحّد أو التّنسيق فيما بين مكوّنات هذه المعارضة، بل إنّ الصّراع الظّاهر والخفيّ هو ما يميّز العلاقة غير المبرّرة التي تربط بين أطرافها.
ومن الواضح أيضا أنّ الثورة أحدثت انقلابا عنيفا في علاقة القوى السّياسيّة بالشّعب. فبعد أن كانت السلطة بأجهزتها السّياسيّة والإعلاميّة والأمنيّة تقود المشهد السياسي بل تنتجه، يتبيّن أنّ القوّة الاحتجاجيّة وثقل الملفّات الوطنيّة أدخلت أذرع المنظومة الحاكمة في اشتباك أدّى إلى إعلان حملة اعتقالات ومصادرات في صفوف الفاسدين. ورغم انتقائيّة هذه الحملة ورتابة نسقها، فهي اعتراف رسمي من داخل المنظومة نفسها بهشاشة السّلطة وبرضوخها للضّغط الذي مارسته الاحتجاجات عليها. وبعد أن كان في المعارضة رموز مناضلة تُحظى بدرجة عالية من التّقدير ساعدتها على التّموقع في المشهد السّياسي الذي ولّدته احتجاجات 2010 ـ 2011، تحوّلت بسبب انزياحها إلى تحقيق رهانات بعيدة عن روح الثّورة وواقع الشّعب إلى معارضة مغتربة في واقعها بين سلطة تتجاهلها وحراك احتجاجي يُدينها ويرفضها.