الحمد لله على سلامة الرئيس، فظهوره اليوم يُخرس الإشاعات ويقضي على المخاوف والشكوك. بقي أمران:
- الرئيس ليس ملك نفسه بل هو المسؤول الأول على الدولة ومدار السلطة التنفيذية، ويهيمن بموجب "دستور 2022" على كل السلط، ولذلك ليس من المقبول أن يتغيب كل هذه المدة "أحد عشر يوما"، وأن يعود للنشاط دون إيضاح الأمر وقطع الشائعات باليقين.... مع إيماني بكون الرئاسة أو الحكومة كان يمكنهما إصدار بيان توضيحي منذ بداية انتشار الشائعات، اللهم أن "الغيبة" كانت مقصودة وداخلة في خطة اتصالية،
- ما حصل فرصة لطرح قضية دستورية وسياسية تتعلق باستمرارية الدولة في الوضعيات الطارئة، فمسألة الشغور على غاية من الاهمية، عكس ما أراد الرئيس الايهام به من كونها مسألة تافهة أو دليلا على "تكالب" المعارضة على السلطة. ولذلك فإن تركيز المحكمة الدستوريّة مسألة في غاية الأهمية في منظومة حكم قيس سعيد، وإذا كان السابقون اهملوا تركيزها فإنهم يدفعون اليوم ثمن ذلك،
ونحن إذ نتمنى موفور الصحة لجميع التونسيين/ات، فإننا نؤكد أن الأيام الماضية كشفت أهمية وجود حياة سياسية تشاركية، وضرورة الحوار السياسي والنقاش الجماعي في المسائل والقضايا الوطنية، كما كشفت أهمية "الديمقراطيّة" بوصفها أفضل منظومات الحكم وأكثرها احتراما للمواطنين وللشعب.
إن الشفافية ونشر المعلومة ووضوح السياسة الاتصالية من أوكد شروط الحوكمة الجيدة.