بالمقارنة مع السنة الفارطة، كل القطاعات الاقتصادية سجلت انكماشا (أو تراجعا في نشاطها) وذلك لأسباب خارجية طبعا ولكن، والأهم، لأسباب داخلية متعلقة بخيارات فاشلة وبسياسات اقتصادية ضعيفة. حتى التحسن المرتقب في سنة 2024 سيكون "تقنيا" نظرا للتراجع الكبير الذي شهده القطاع الفلاحي في السنة الفارطة (-11.2%).
ثم، وفي نهاية المطاف، ارقام مثل صفر فاصل و1% و2% وحتى 3% كنِسبْ نمُوّ، هي أرقام تدعو للخجل والتواضع والتفكير بجدية في المستقبل، عوض "التفشفيش" الفارغ والضحك على الذقون.
نحكيلكم على المالية العمومية وصلابة الوضعية المادية والإنجازات المُبهره!!!
في 2023، كان من المبرمج أن تسجل الميزانية عجزا ب8.507 مليون دينار اي ما يُعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي (وهي نسبة مرتفعة). ولكن، وفي نهاية المطاف، بلغ العجز 12.288 مليون دينار (اي 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي).
اما التداين، فقد استقر في مستويات قياسية (من 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 79.8% مقدرة في 2024). حتى الرغبة في التعويل على الذات وغلق باب صندوق النقد الدولي لم تمنعنا من برمجة موارد اقتراض مرتفعة جدا (من 21.931 مليون دينار في 2023 الى 28.188 مليون دينار في 2024) وبتكلفة مشطة جدا (أضعاف تكلفة قروض المؤسسات العالمية، بما فيها صندوق النقد).
وبالتالي، كل من يتحدث عن صلابة الوضعية المالية وإمكانية الاستغناء كليا عن المؤسسات الدولية عليه أن يتذكر هاته الحقائق. كما عليه أن يتفطّن الى أن ميزانيات السنوات الفارطة لم تُغلق بعد وان الحكومة اضطرّت مؤخرا للذهاب نحو البنك المركزي لطبع الأموال (مع العلم، لا يوجد أي ضمان لعدم تكرار هاته العملية) وان جزء لا بأس به من النفقات لم ولن تُنفًّذ (كخلاص المزودين وتوريد بعض المواد الحيوية وضمان دعم بعض المواد الاساسية وتمويل بعض مشاريع البنية التحتية...).
اللّهم فأشهد!
الاستثمار
موضوعيا، يُعدّ الاستثمار في تونس معضلة كبرى، سواءا الداخلي أو الخارجي. فرغم التحسن الطفيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلادنا على سبيل المثال (من 713.5 مليون دولار في 2022 إلى 768 مليون دولار في سنة 2023)، يبقى هذا المستوى ضعيف بالمقارنة مع إمكانيات بلادنا وجودة مواردنا البشرية. وحتى التحسن الطفيف ناتج عن مجهودات توسعية (des investissements d'extension) وليست استثمارات جديدة (des investissements de création).
على العكس، عديد البلدان المشابهة لنا حافظت على مستويات محترمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فالمغرب والأردن مثلا، سجل كلاهما أكثر من مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة في 2023 (رغم التراجع المسجل بالمقارنة مع السنوات الفارطة).
المغزى: لن تكون تونس ارض استثمارات الا اذا تحررت الطاقات وفُتحت الأبواب أمام المبادرات وذهبنا نحو إصلاح حقيقي لمناخ الأعمال وقاومنا البيروقراطية والفساد!