بما انو الحابل اختلط بالنابل والناس الغير مختصة ولات تفهم وتفتي في الشأن الاقتصادي، بينما الناس المختصة ولات ساكته، اقترح احداث فريق تواصل صلب البنك المركزي يخرج ويعطينا كل فترة (شهر أو ثلاثة أشهر أو حتى ستة اشهر) الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية الحقيقة للبلاد التونسية (بخلاف النشريات والتقارير والبيانات الاعتيادية الي ماهمش ديما متاحين ومفهومين من طرف المواطن العادي): قداش خلقنا ثروة صافية؟ قداش خلقنا من موطن شغل صافي؟ قداش أحدثنا من شركة؟ قداش سددنا ديون؟ قداش عنا احتياطي صافي من الذهب والعملة الصعبة؟ قداش خذينا قروضات من المؤسسات المالية العالمية؟ الخ الخ الخ.
ينجم حتى مجلس إدارة البنك المركزي يمشي في الإتجاه هذا ويعطينا الصحيح كل مايجتمع ويصدر قرارات فيما يخص السياسة النقدية.
وهكاكه نبعدوا على الاجتهاد الغير مجدي والإفتاء الغير سليم لغير المختصين ونحسّنوا في صورة البلاد في الداخل والخارج وممكن حتى نساهموا في تحسّن الترقيم نتاع البلاد.
ملاحظة: السيد محافظ البنك المركزي الحالي كان منخرط في عملية التواصل صلب المؤسسة وقت كان عضو مجلس الإدارة.
طوال عهدة السيد المحافظ الأسبق وكان "نسبيا" يتكلم ويتواصل مع الناس والإعلام (على عكس بقية الأعضاء الآخرين الي كانت اصواتهم خافته في مجمل الأوقات، تماما مثل صوت السيد المحافظ الأسبق).
*تخفيض كتلة الأجور، ترشيد النفقات (خاصة نفقات التسيير)، حوكمة الدعم، الحفاظ على التوازنات المالية (خاصة تقليص اللجوء الى التداين الخارجي)، تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، تعزيز الدور الإجتماعي للدولة...هاذم تقريبا الإجراءات الي طلبهم صندوق النقد الدولي من تونس والي موجودين في مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2025.
يبقى السؤال: شنوه الفرق بين توجهات حكومتنا وتوجهات الصندوق وعلاش رفعنا شعار "لا لشروطه المجحفة ولا للتدخل في شؤوننا"؟
في انتظار الاجوبة!
والله ولي التوفيق!