كما كان متوقعا، لم يتم تنفيذ الميزانية حسب ما تم برمجته في قانون المالية لسنة 2023، رغم التعديل الذي طرئ على هاته الميزانية في آخر السنة.
فمن ناحية مداخيل ميزانية الدولة، تم تعبئة 43231.5 مليون دينار، بينما كان من المتوقع الحصول على 45360 مليون دينار. في نفس الإطار، نجحت الحكومة في تعبئة موارد الخزينة المبرمجة ولكن عبر اللجوء المفرط للتداين الداخلي وبعد ان أصبحت أبواب التداين الخارجي شبه مغلقة. فعلى موارد خارجية مقدرة ب10563 مليون دينار، لم تتمكن الحكومة الا من تعبئة 5655.2 مليون دينار. في المقابل، على 11368 مليون دينار مبرمجة كاقتراض داخلي، تم تعبئة 13245 مليون دينار. في نفس الإطار، تم إصدار كمية هائلة من رقاعات الخزينة قصيرة المدى (الصندوق الأسود صلب الميزانية) بقيمة 6963.2 مليون دينار بينما كان من المبرمج الحصول على 3948 مليون دينار ك"موارد اخرى للخزينة".
اما من ناحية نفقات ميزانية الدولة، تم انفاق 53817.1 مليون دينار بينما النفقات المبرمجة صلب هاته الميزانية قدّرت ب56071 مليون دينار. في نفس الإطار، نجحت الحكومة في تغطية تكاليف الخزينة، خاصة عبر تسديد مجمل الديون تقريبا.
خلاصة القول: تستمر الصعوبات في تمويل ميزانية الدولة عبر تعبئة الموارد، رغم الضغط الجبائي المرتفع. ولا يُعتبر انخفاض عجز الميزانية مؤشر إيجابي، خاصة في ظل انخفاض نفقات الدولة الضرورية.
في انتظار تقرير غلق الميزانية!
في الثلاثة اشهر الأولى من سنة 2024: تم تعبئة اكثر من 60% من موارد الاقتراض الداخلي بينما لم يتم تعبئة الا 2.5% من موارد الاقتراض الخارجي. أكثر من ذلك، الموارد الأخرى للخزينة (أو ما يسمى بالصندوق الأسود لتمويل الميزانية) تشير إلى وجود أرقام كبرى وسلبية (-4169.4 مليون دينار).
هاته الوضعية لها العديد من الدلالات وسيكون لها حتما العديد من الانعكاسات في المستقبل، سواءا على الصعيد المالي أو الاقتصادي.
الخبراء الي يحكيو في المنابر الإذاعية والتلفزية (العمومية على وجه الخصوص) على انو تونس قطعت نهائيا مع العجز في الميزانية لأول مرة وان المالية العمومية استرجعت عافيتها، نحب نوضحلهم الي في موفي مارس من العام الماضي، الميزانية حققت زاده فائض ب1436.3 مليون دينار، ولكن كملنا العام بعجز كبير يُقدّر ب11285.9 مليون دينار (وهو ما يمثل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي). كيف كيف، في اواخر مارس لسنة 2022، حققت الميزانية فائض ب276 مليون دينار وكملنا العام بعجز كبير يقدر ب11056.9 مليون دينار (7.7% من الناتج المحلي الإجمالي).
يا سيدي، اكثرشي من السنا، من المتوقع نعملو عجز ب11515 مليون دينار في آخر العام حسب ارقام وزارة المالية. هذا، اذا تحصلنا طبعا على الموارد الداخلية والخارجية المبرمجة في وسط الميزانية (وهذا كيما نعرفو صعيب شويه لعدة اسباب).
حبيت نقول الي التفاؤل باهي، اما مالازمش تتحول الأرقام المجردة الى بروباغندا بعيده على واقعنا الاقتصادي والاجتماعي والمالي الصعيب برشا.
وربي يهدي!