من الصعب جدا حصر كلفة الإضراب العام في الوظيفة العمومية بالدينار التونسي. في نفس الوقت، أرقام مثل 350 مليون دينار أو حتى 200 مليون دينار ككلفة لإضراب من هذا النوع تعتبر مبالغ فيها.
طرق احتساب كلفة عمل يوم واحد في الوظيفة العمومية عديدة ومختلفة (وتبقى كما قلت غير دقيقة). أسهل طريقة هي الإعتماد على كتلة الأجور (كتلة الأجور في الوظيفة العمومية تعادل جزء القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي المتأتي من الوظيفة العمومية).
هاته الكتلة تناهز 16516 مليون دينار. إذا اعتبرنا أن أيام العمل على مدار السنة تقدر بقرابة 225 يوم (باحتساب يومي السبت والأحد كيومي راحة وباحتساب أيام العطل خالصة الأجر على مدار السنة(، كلفة يوم عمل في هاته الحالة تناهز ما يقارب 73.5 مليون دينار 16516/225) ).
يبقى أن قرابة 35% من أعوان الوظيفية العمومية غير معنيين بالإضراب حسب القانون (قرابة 236 ألف بين عسكريين وامنيين وأصناف أخرى) .وبذلك، اعتمادا على القاعدة الثلاثية، تنخفض التكلفة الجملية للإضراب العام في الوظيفة العمومية ب25 مليون دينار تقريبا لتستقر في حدود 48.5 مليون دينار (50 مليون دينار على أقصى تقدير).
بالطبع، تبقى الكلفة الحقيقية للاقتصاد التونسي هو المناخ المتعفن الذي لا يشجع لا على العمل ولا على الإستثمار ولا على أي شيء يذهب بالبلاد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية. وهذا في حد ذاته يكلّف المجموعة الوطنية ملايين أو حتى مليارات الدينارات!!!