طبيعة دور المجتمع المدني يتنزل في هذا التوجه العام، فهو ليس معارض وإنما هو سلطة مضادة وسلطة اقتراح للسلطة القائمة مهما كانت السلطة، لا تعاديها كخصم سياسي ولكن لا تجاملها أبدا…ولما تخرج عن هذا الدور تفقد استقلاليتها او جزء منها….

ربما أحد أخطاء جيلي هو تركيزنا المفرط على الدولة والنظام والمجتمع، وما شابهها من الكليات الكبيرة والمجردة، في حين أهملنا أنفسنا. كيف يمكننا أن نحلم بالحرية والمساواة والتشارك، بأهواء حزينة ويائسة ومستلبة؟

جاء قانون مجلّة الجماعات المحليّة تنفيذا متأخّرا لما نصّ عليه الفصل 139 من الباب السابع من الدستور التونسي؛ باب السلطة المحليّة: »تعتمد الجماعات المحليّة آليّات الديمقراطيّة التشاركيّة ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابيّة ومتاب

يرى بعض الشباب أن الوعود التي قدمتها الدولة والتي تعجزعلى تحقيقها ،هي من باب المماطلة والتسويف وما يقوم به الإعلام من شيطنة الإحتجاجات في الجهات دليل على نية الحكومة وعجزها

لئن كان من حق التوافق أن يكون معاضدا لمنهج الحكم فإن انبثاق {سلطة الشيخين} صار يهدد المسار الديمقراطي وبات كيانا هجينا يلتهم الدولة.