عودة المسار الديمقراطي وايقاف الانقلاب بحوار وطني شامل على قاعدة دستور الثورة والمؤسسات المنتخبة والاتفاق على الاصلاحات الكبرى هو الحل الوحيد لإنقاذ البلاد من خطر الافلاس والاحتقان الاجتماعي المنذر بالخطر الداهم الذي اصبح جاثما .

من يتوقّع بأن الوصول لإتّفاق مع صندوق النّقد الدّولي ستعقبه مباشرة طفرة في النّموّ و في التّشغيل و في الإنتاجيّة فهو للأسف واهم و سيستفيق على خيبة أمل كبرى.

للمرة الثانية على الأقل يتم التصريح بإمكانية تغيير تونس الى أحسن من خلال "جرّة قلم"، وللمرّة الثانية على الأقل يمرّ هذا التّصريح بدون تساؤلات جديّة لا من قِبل المُحاورين والإعلاميين (…)، ولا من قِبل عُموم الناس -من خلال شبكة التواصل- الذين بالعكس يرى أغلبُهم في ذلك رؤيةً ثاقبةً وكفاءةً لافتة.

الانتخابات حصلت منذ سنة كاملة، حصل فيها تشكيل حكومة، وسقوطها، وتشكيل أخرى... وتحالفات برلمانية، ومعارك كبيرة... بما يعني التأخر الكبير في القيام بهذا التدقيق... ويفترض أن هذا التقرير لا يتجاوز شهرا أو شهرين عن تاريخ الانتخابات. كي تحصل مفاوضات التشكيل على قاعدة سليمة قانونيا، بدون تزوير أو تحيل أو ف

النظام السياسي لا شك انه يعاني حاليا من عطالة دمرت الاقتصاد والمؤسسات... لكن ما ينساه او يتناساه الجميع ان الأنظمة السياسية لا تصنعها انظمة الاقتراع ولا منوال العلاقة الشكلية بين السلط (رئاسي برلماني شبه شبه) …

على الأحزاب السياسية التي تتقاسم حدًّا أدنى من الأهداف والتوجهات فيما يتعلق بالقضايا المشتركة المتعلقة أساسا بإنجاح ألاَّ تَبْنِيَ خطابَها ومناوراتِها على قاعدة "نفي المنافس لكسب نقاط سياسية" ضيقة النطاق.