صندوق النقد الدولي هو "طبيب إنعاش" و المريض لا يُذهَب به إلى طبيب الإنعاش إلاّ عندما تكون أحد الوظائف الحيويّة في جسمه مهدّدة بالتّوقّف. و بحكم إختصاصه، طبيب الإنعاش لا يُلقِي بالاً لرغبات المريض الثّانويّة من عمليّات تجميل أو إذابة دهون أو زراعة شعر!
لذلك من يتوقّع بأن الوصول لإتّفاق مع صندوق النّقد الدّولي ستعقبه مباشرة طفرة في النّموّ و في التّشغيل و في الإنتاجيّة فهو للأسف واهم و سيستفيق على خيبة أمل كبرى.
الآن نحن في مرحلة الحفاظ على السّفينة من الغرق بمن فيها و بما فيها حتّى إن كلفنا ذلك بعض الخسائر الفادحة هنا و هناك قبل وصولها إلى شاطئ الأمان.
نقطة أخرى: مادامت الدّولة التّونسيّة موافقة مبدئيًّا على تسديد ديونها و موافقة على "إصلاحات" صندوق النّقد الدّولي، فلا تتوقّعوا أبدًا من هذا الأخير أن يصرّح و أو حتّى يلمّح بأنّ تونس على حافّة الإفلاس أو في وضعيّة حرجة لأن سياسة الصّندوق هي تناول مسألة الصّعوبات الماليّة للدّول بدبلوماسيّة كبيرة.
لا ينفي ذلك أن خبراء FMI هم، لإعتبارات تقنيّة، أدرى بمراحل من الذين يحكموننا اليوم بوضعنا الإقتصادي و هم يعرفون بدقّة كبيرة حجم "الإصلاحات" المطلوبة من الحكومة و يعرفون أيضًا متى بالضّبط تصير مُهمّة "الإنعاش" مستحيلة !