لماذا تمَّت دعوة السَّيِّدة العبَّاسي، النَّقابيَّة من نفس الخزَّان النَّقابي للتَّعليم الثَّانوي (من نقابة متفقِّدي التَّعليم الثَّانوي) ومن شقِّه وشِقِّها المُؤدلج، والإتيان بها من عطلة المرض إلى سدَّة الوزارة مباشرة دون حتَّى التَّثبُّت من مدى تواؤم مرضها مع المسؤوليَّات الوزاريَّة غير الانتقام م

كم تتوقع السلطة أن تجد من شهادة مدلسة ضمن هذه المراجعة وكم يمكنها أن تربح من عائدات مالية جراءها أمام ما قد يقع من مظالم في حق أبرياء بلا شك في غياب الشفافية والحيادية فاللجان التي قد يعهد إليها بالتدقيق ليست في منأى عن الشبهة ومن يضمن سلامة شهاداتهم…

...وعندما تعبر عن فرحة بمثل هذا الإعتقال...وانت تعلم الغاية من الإعتقال...فأنت شخص لا تحركه قيم المواطنة المتحضرة... بل تجتر غريزة الانتقام البدائية الموروثة عن مجتمعات التوحش...لما اخترع الإنسان السلاح لاستئصال من ينافسه من بني الإنسان... للحلول محله…

...ومن غير المستبعد أن تكشف قرائن أخرى على ضلوع وزارة الداخلية في جريمة استهداف القضاة الأبرياء وعزلهم... لكن إذا صح كل هذا...فأين رئيس الجمهورية "مُولى القضاء" من الأمر؟ وهل نحن بصدد إرسال قضاء البوليس، فدولة البوليس؟

لكن ما يدعو الى الحيرة هو الموقف المتشدد لقيس سعيد حيال اعضاء المجلس الحالي وتهديده الصريح لهم فيما يشبه الانتقام، فهو اضافة الى عزلهم في خطاب مسجل بوزارة الداخلية ….يعتبر « ان مكانهم ليس المكان الذي يجلسون فيه، ولكن المكان الذي يقف فيه المتهمون! ». فهل يمكن للقضاء وللقضاة ان يتوقعوا في قادم الايام

في غفلة من الرأي العام، وفي ظل الظروف السياسية الراهنة، استفحل الأمر في خصوص وضعية المبلّغين عن الفساد في تونس وتفاقمت الأخطار التي تتهدّدهم والتي وصلت إلى حدّ الانتقام منهم والتنكيل بهم والاعتداء عليهم وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم وخاصة حقهم في العمل وفي الأجر وحقهم في التعويض عن الأضرار المادية وال

اذا هي معركة انتقام ستدفع فيها تونس الكثير من الجهد والمال وربما الدماء لا قدر الله، هذا ما تؤكده تصريحات القروي و تهديداته المباشرة"لواش عاملها انا القناة ما باش نحيلهم والديهم"، بهكذا تصريحات يكون القروي قد اعذر، ويكون الشعب هو المسؤول عن كل الخراب الذي يمكن أن يحدثه هذا القادم الى القصور السيادية