ولماذا يُصرُّ مساعد القانون الدُّستوري السَّابق والرَّئيس المباشر، وعلى مرمى أشهر معدودات من نهاية ولايته الرِّئاسيَّة، على تنصيب نفسه خصمًا وحَكمًا في الانتخابات الرِّئاسيَّة القادمة، وتخوين خصومه واتِّهامهم بالعمالة و"الارتماء في أحضان الخارج"؟؟؟ وقد كان هو نفسه أوَّل من "ارتمى في أحضان الرَّئيس م

لو تواضعنا معاشر التُّونسيِّين إلى ما يجري حولنا من تجارب دستوريَّة مقارنة أصيلة لرأينا حلولا أكثر أناقة لأزمتنا الدُّستوريَّة السَّابقة ولأزمتنا الماثلة الَّتي جاءت بتعلَّة "تصحيح مسار" سَلَفَتِهَا فزادت تِينَهَا بَلَّة ووضعنا عِلَّة، وهي اليوم "أُمُّ الأزمات" الخانقة الَّتي تمرُّ بها بلادنا تونس ف

جينيف: مجلس الأمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان يوصي اليوم تونس بإعادة النِّظام الدُّستوري وإعادة البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد، ويدعو لاحترام الفصل بين السُّلطات واستقلاليَّة القضاء ولإلغاء المرسوم 54 ولمنع محاكمة المدنيِّين أمام المحاكم العسكريَّة ولإعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام؛

.. "مُرتزَقة القانون هم الَّذين يصنعون الاستبداد بتلبية الرَّغبات القانونيَّة الشَّخصيَّة للحاكم وتوظيف معارفهم بالتَّقنيات القانونيَّة لخياطة الدَّساتير والقوانين على قياسه وعلى حساب مبادئ القانون؛ إنَّهم ليسوا خبراء قانونيِّين بل هم مرتزقة القانون"، مصطلح استعمله الأستاذ العميد الخبير الأُممي الصّ

...وغياب ذهني في الكلمة المسجَّلة بالفيديو عن بعد.. وخطاب إنشائي مدرسي "تفسيري" تبريري شتائمي غير مقنع، بل وتجاهل ولامبالاة لالتزامات تونس الدُّوليَّة ولواجباتها في مجال حقوق الإنسان..

و"الخطورة الزَّقَّفونيَّة" (خطوة السَّير إلى الورى زَقَّفُونَة مع الإيهام بالتَّقدُّم وصلاح الحال المُحال) تكمن أيضا في سطو رئيس الجمهوريَّة على السُّلطة التَّأسيسيَّة، عبر استئثاره بالتَّفكير مكان الشَّعب ونخب البلاد وقواها الحيَّة رجال ونساء قانونها في "الدُّستور الجديد" الَّذي يريد أن يفرض فيه رؤ

ويطرح غياب رُبع الوزراء تقريبا عن مجلس الوزراء بدون سبب ولا مبرِّر ولا حتَّى إعلام ولا معاينة في انطلاقة الجلسة تشاؤلات عديدة مشروعة في علاقة بشفافيَّة عمل مجلس الوزراء وبالتَّململ داخله وبرغبة عديد أعضاء حكومة التَّدابير الاستثنائيَّة مغادرتها على غرا وزيرة الماليَّة حافظة خزائن الدَّولة..