"مرتزقة القانون"

مُرتَزَقة القانون" (Les mercenaires du Droit).. "مُرتزَقة القانون هم الَّذين يصنعون الاستبداد بتلبية الرَّغبات القانونيَّة الشَّخصيَّة للحاكم وتوظيف معارفهم بالتَّقنيات القانونيَّة لخياطة الدَّساتير والقوانين على قياسه وعلى حساب مبادئ القانون؛ إنَّهم ليسوا خبراء قانونيِّين بل هم مرتزقة القانون"، مصطلح استعمله الأستاذ العميد الخبير الأُممي الصَّديق الأكبر سي عياض بن عاشور، في محاضرته حول "الشَّجاعة والقانون" بمناسبة تكريمه بشهادة الدُّكتوراه الفخريَّة لجامعة جينيف في أكتوبر 2017 (في ما دوَّنته عنه في الذَّاكرة من قاعة التَّكريم)…

عندما يناقض رئيس الجمهوريَّة نفسه ويخرق الدُّستور بنفسه ويُدخل فوضى تشريعيَّة في عمل الدَّولة وتراجعا رهيبا في مكاسب الأَّمَّة واغتصابا خطيرا لإرادة الشَّعب..

أعدَّ واقترح وختم ونشر رئيس الجمهوريَّة بنفسه ولنفسه المرسوم عدد 30 لإحداث "الهيئة الاستشاريَّة" لدستور الرَّئيس، بالتَّظاهر بالاطِّلاع الشَّكلي على الدُّستور الَّذي جمَّده ودون حتَّى الإشارة إلى فصل دقيق في الدُّستور.. ودون الإشارة إلى مداولاة مجلس الوزراء؟؟؟

خارقا الدُّستور الَّذي لم يجد أيِّ فصل يستند إليه، بل فصول الدُّستور والفقه الدُّستوري والقانون الدُّستوري المقارن والمبادئ الدُّستوريَّة العامَّة المتعارف عليها في ديمقراطيَّات العالم لا تجيز لرئيس الجمهوريَّة لا تعليق الدُّستور ولا تجميده ولا الإيمان ببعض فصوله والكفر ببعض ولا تغييره من خارج الصِّيغ الدُّستوريَّة ولا التَّلاعب بالاستفتاء وبالأخص تحت سلكان التَّدابير الاستثنائيَّة لإدخال تغييرات لا دستوريَّة على طبيعة النِّظام السِّياسي خارج الصِّيغ الدُّستوريَّة والتَّوافُقيَّة..

وخارقا الأمر 117 القائم مقام دستوره الصَّغير أو "الأُمرور" المُصغَّر تحت سلطان التَّدابير الاستثنائيَّة..

ومُناقضا نفسه وبلاغاته الرِّئاسيَّة الرَّسميَّة ودردشته الاستهلاليَّة المتفلزة المفسبكة في افتتاح مجلس وزراء حكومة التَّدابير الاستثنائيَّة يوم أمس الخميس 19 ماي 2022، والََّّذي قال أنَّه "مخصَّص للتَّداول في مرسوم إحداث الهيئة (المذكورة) وفي مرسوم دعوة النَّاخبين للاقتراع على الاستفتاء (على مشروع الدُّستور الرِّئاسي الَّذي ما زال في علم الغيب)"..

ومُضيفا في مراجع "الاستفتاء" ما يسمَّى "الاستشارة الوطنيَّة" الرَّعوانيَّة الَّتي لم يصدر أيُّ نصٍّ قانوني يؤسِّسها وينظِّمها ويؤطِّرها..

لن يقبل الشَّعب التُّونسية بالشَّير للورى زقَّفونة والعودة إلى الوراء سبعين عاما إلى الوراءوالت"َراجع عن صياغة واعتماد دستور يمثِّل الإرجاة الشَّعبيَّة في مجلس قومي / وطني تأسيسي، بعيدا عن الغرف المظلمة لطابور "مرتزقة القانون"، حسب ما أسماهم الأستاذ العميد الخبير الأُممي الصَّديق الأكبر سي عياض بن عاشور..