قرار تغيير قانون تسويغ الأراضي الدولية للسماح للشركات الأهلية بأولوية إستغلالها قرار خاطئ و غير ناجع و لن ينفع البلاد كما يظن البلاغ الرئاسي. و هو قرار وضع اليد على ثروة وطنية وجب أن يكون للشعب و ممثليه رأي فيه قبل حتى إصدار مثل هذه البيانات الرئاسية.

الخطر كل الخطر لو يصاغ قانون جديد للأراضي الإشتراكية الذي تحدث عنه قيس سعيد في زيارته الأخيرة للجنوب التونسي ليسهل عملية الإستيلاء عليها من طرف الشركات الأهلية .. هذا خطر يهدد السلم الإجتماعية لو ذهبت منظومة الحكم القائمة في هذا الإتجاه.

المسألة أبسط وأوضح مما تتصورون: الدولة (أي دولة) تجمع من الناس الضرائب كي تمكنهم من عناصر التنمية الأساسية: النقل، الصحة، التعليم، الثقافة، البيئة والمرافق الضرورية للعمران البشري الماء، الكهرباء، الاتصالات..

السلطة السياسية متاع قيس سعيد و اللي جايب فكرة الشركات الاهلية من تجارب الكولكوز السوفياتية الشيوعية و اللي اثبت التاريخ انها فاشلة، قاعد يستميت باش يبين اللي فكرتو صحيحة و تنجم تخلق الثروة في القرن 21 في عام 2023.

إن صورة الغول السياسي الذي أصبح عليها اليوم هي ببساطة نتاج للتحكم في التوازنات التي أرادت أن تسجنه في صورة حمل وديع قابل لكل أشكال الضغط ومحققا، بقبوله ذلك، الأهداف الإستراتيجية لخصومه ومنافسيه في التحكم والهيمنة.

لا أحد يستطيع أن يدعي أنه وعدنا في أي لحظة من حملته الانتخابية بحلول للأزمة الاقتصادية أو أن عنده مستشارين خبراء في إيجاد حلول أو حتى قال إنه يفهم في الاقتصاد مثلا، ورغم انعدام أية فرصة للتحاور معه، فأنا أعتقد أنه أكثر حيرة منا في خصوص الوضع الاقتصادي حتى أنه لا يفهم لماذا ترفض الكثير من الدول والمن

يظهرلي أصبح من الواضح توة بعد ما كانت الحكاية تفدليكة أننا أمام مجموعة متاع ناس جاية باش تخرّب كل ما هو موجود إقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتخلّي البلاد على الحصحاص تماما في سبيل الهدف الأسمى والحلم متاعهم الساذج في تحويلنا جميعا لمزارعين فقراء …