سي خليفة يتكلم بدون معرفة في ماهية الإقتصاد الإجتماعي و التضامني .. و يقول أن الشركات الأهلية هي جزء منه …
أولا- الإقتصاد الإجتماعي و التضامني له مبادئ كتبت و نوقشت و أدبيات وضعت أسسه المعترف بها في كل بلدان العالم ..يكفي أن تبحث على الإنترنات لتجد هذه المبادئ و كيف طبقت في كل البلدان.
ثانيا- أهم مبدإ هو الإستقلالية عن السلطة السياسية فهو إقتصاد خاص و حر و له قواعده الخاصة. هذه الإستقلالية غير متوفرة بالنص للشركات الأهلية فهي لها سلطة إشراف الوالي أو وزير الإقتصاد و لهما سلطات إشراف واسعة النفوذ.
ثالثا- المبدأ الهام في الإقتصاد الإجتماعي و التضامني هو مبدأ مجموعة منتهية الأفراد و ليست مفتوحة للآلاف كما هو الحال للشركات الأهلية و بطبيعة الحال هذا يجعل خطة الأعمال مشابهة لكل مشروع إقتصادي ناجح. فلو نفترض أن شركة أهلية نجحت في توفير فائض عملياتي إيجابي لسنة معينة، فهذا سيتلاشى و ينعدم لأن عدد المنخرطين النظري هو عدد سكان المعتمدية للشركات المحلية و سكان الولاية للشركات الجهوية و قبول المنخرطين الجدد إجباري بالنص.. و لذلك فكلما إزداد الربح يزداد عدد المنخرطين مما يقلص في الربح و نحن نتكلم هنا على آلاف المنخرطين و حتى عشرات الآلاف.
رابعا- مشروع الشركات الأهلية لا ينتمي للقاموس الإقتصادي و خاصة في مجال خلق الثروة و الحد من البطالة بل هو مشروع سياسي لخلق زبونية جديدة تتلائم مع منظومة قيس سعيد و هو في ذلك لا يختلف على التجربة التعاضدية الإشتراكية التي عاشتها البلاد في الستينيات.
و ختاما إني أرى شخصيا تسارعا في تمرير هذا المشروع و كان الأحرى تشجيع الإقتصاد الإجتماعي و التضامني و إصدار النصوص الترتيبية لقانون مصادق عليه منذ جوان 2020.
الخطر كل الخطر لو يصاغ قانون جديد للأراضي الإشتراكية الذي تحدث عنه قيس سعيد في زيارته الأخيرة للجنوب التونسي ليسهل عملية الإستيلاء عليها من طرف الشركات الأهلية .. هذا خطر يهدد السلم الإجتماعية لو ذهبت منظومة الحكم القائمة في هذا الإتجاه.