العميد بودربالة باع موقف المحاماة للسلطة ليشتري تموقعه السياسي صلبها.. كان شريكا في كل محطات الانقلاب مدافعا على وضع اليد على القضاء وشاهد زور على استباحة حق الدفاع.. واليوم يشارك في مهزلة مقترح قانون العار لافتكاك الانتخابات

أيام محنة تشهدها المحاماة التونسية يسجّل تاريخ المهنة مشاهدها فيما لازالت مآلاتها بصدد التشكّل. تصعيدٌ من السلطة السياسية عبر أدواتها القضائية والأمنية عنوانه اقتحام “دار المحامي”،

هل سيراجع العميد المزيو نفسه ويتخذ مواقف تجعل التاريخ يسجل عنه، أنه كان جديرا بشرف حمل صفة: عميد المحامين التونسيين؟

بمناسبة الذّكرى 13 للثورة و الذّكرى 40 لإنتفاضة الخبز المجيدة أتوجّه بالأساس لعموم الزملاء والزميلات لأسجّل بكلّ مرارة الصمت المريب للسيد العميد

الدعوة اليوم للزوم وحدة المعركة بين القضاة والمحامين لمواجهة استهداف سلطة سعيّد لمبادئ استقلال القضاء والمحاماة وسيادة القانون، ليست دعوة عاطفية، بل ضرورية، بالاحتكام للمبادئ الدولية القائمة على التكامل بين ضمانات استقلالية القضاء من جهة واستقلالية المحاماة من جهة أخرى

سعيّد يريد استقلالية للمحاماة عن الجميع إلا معه، يريدها تابعة خاضعة لسلطته، لكن لا يعلم أن قوس العميد المفرّط انتهى، والعميد المزيو وعدا عن الحد المعلن من تعهداته العلنية، فهو يعلم أن تركيبة مجلس هيئته ورئاسة فرع تونس وتركيبة مجلسه جميعها تعكس رسائل مطلوبة عبر عنها المحامون في الجلسة العامة الأخيرة.

المحاماة اليوم تغلق مجددا قوس العبث الذي تسبب فيه العميد المتخلي وتنتصر لتاريخها النضالي وتنتفض ضد المحاكمات السياسية .