تُرى هل استوعب عميد المحامين حاتم المزيو الدرس وفهم أن قوة المحاماة في وحدتها واستقلاليتها، وليس في تذيلها للسلطة؟
حكم البراءة الصادر لفائدة الأستاذ عبد العزيز الصيد لا يمثل انتصاراً للمحاماة ومكسبا لها فحسب، بل وللنضال الديمقراطي المدافع عن الحريات والمقاوم للاستبداد.
فهل سيسعى العميد المزيو لإصلاح خطيئة اصطفافه المشين خلف منظومة الانقلاب، بالعمل الجدي على تحرير كافة المحامين المعتقلين ظلما وتعسفا (غازي الشواشي، رضا بلحاج، نورالدين البحيري، عبير موسي)؛ ووقف الملاحقات المخزية ضد المحامين المدافعين عن ضحايا الاستبداد (العياشي الهمامي، دليلة بن مبارك مصدق، إسلام حمزة، سمير ديلو، عبد العزيز الصيد، الأزهر العكرمي…)؟
هل ستتوفر لدى العميد المزيو الشجاعة لتحمل مسؤوليته المبدئية والأخلاقية في الدفاع عن استقلالية القضاء، وليس التنديد فقط بمسار تركيعه، بل بالتصدي له؟
هل ستتوفر للعميد المزيو الجرأة لترسيم القضاة المعزولين، الذين لجأوا لهيئته فأخذت أموالهم وتجاهلتهم؟
هل يمكنه إعلانها مدوية بأن المحاماة التونسية، الجناح الثاني للعدالة، لن تتخلى عن شريكها الجناح الأول القضائي لأن طائر العدالة لا يمكن أن يحلق إلا بالتحامهما معا؟ وأن كل قاض مضطهد سيجد في المحاماة حافظا لكرامته وحاضنة له؟
هل سيعيد العميد المزيو هيئة المحامين إلى موقعها الطبيعي في طليعة المدافعين عن دولة القانون والمؤسسات، وعن الحريات الدستورية والمتصديين للاستبداد؟ هل سنراه مناضلا طليعيا من أجل المطالبة بتحرير القادة السياسيين المعتقلين ظلما؟
ومن أجل وقف الملاحقات القضائية المخزية الجارية ضد الصحفيين والهادفة لمصادرة خبيثة لحرية الإعلام؟ هل سيكون العميد وفيّا للرسالة النبيلة والقيادية لمهنة المحاماة؟
هل سيراجع العميد المزيو نفسه ويتخذ مواقف تجعل التاريخ يسجل عنه، أنه كان جديرا بشرف حمل صفة: عميد المحامين التونسيين؟