إنّ الهندسة الدستوريّة التي وضعها سعيّد تعكس نزعة واضحة ومفضوحة للاستبداد بكلّ السلطة. فهي هندسة لا علاقة لها بالنظام الرئاسي، الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلط، والذي يكون فيه البرلمان سلطة عليا لا يمكن التدخّل فيها. مشروع سعيّد يقوم على العكس من ذلك على إضعاف البرلمان، …

«آخر حصن من حصون الديمقراطية».. هكذا يوصف القضاء في تونس الذي يُدكّ الآن بقوة أملا من الرئيس قيس سعيّد في اسقاطه لاستكمال السيطرة على مفاصل الدولة.

في عصر الغوغاء والدهماء، لم نعد نملك إلا أن نذرف دموع الدم على ما بلغناه من سقوط، وأن نصرخ بكل حرقة: أنّى للمعرفة أن يكون لها معنى، إذا كانت بصيرتنا عمياء، وقلوبنا حاقدة، ومعارفنا صفرا.

هل كان التونسيون ضحية مؤامرة أكبر من خيالهم وضعتهم حيث هم الآن عاجزين عن حماية دستورهم من إرادة شخص واحد؟

رفض الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد لإجراء حوار مشروط وقال ان هذه الدعوة تجاوزتها الاحداث، وان الحل الذي قدمه الرئيس ليس هو الحل الأنجع، وانه يتحتم على حكومة المشيشي الرحيل بعد أن فشلت على جميع المستويات …

هل أصبح تغيير الدستور وحل البرلمان مطلبًا شعبيا؟ هل قرأ الشعب الكريمُ الدستورَ؟ أعتقد أنّ الديموقراطية لا تنتعش عندما يتصدّر القُصّرُ المنابرَ ويتدهور الرّفاه الاجتماعي وتتعمّق الازمات ويصبح عموم الناس رهينة السفسطائيين.

هذا أفق لمشروع سياسي جديد لدولة جديدة ومؤسسات حكم جديدة تتجاوز أولا الرؤية المتكلسة التي يدافع عنها رئيس الدولة الحالي، وتتجاوز كل تراث البورقيبية السياسي.