للحظة اعتقد انه احكم سيطرته تماما علي المشهد الانتخابي وصندق العملية وفق حساباته.. لكن وبشكل مباغت تقف المحكمة الادارية لتقول كلمتها.. ويكتشف ان اجهزة الدولة الصلبة ما زالت تدافع عن دولة القانون وليس قانون الدولة الذي وضعه منفردا، مستنفرا، مستعديا !

نحن جيل فقدنا عن عمد قضايانا الكبيرة وعشنا نلوك كالأنعام الأحداث الصغيرة العابرة، نلهوا بالأسئلة الساذجة، وندعي في العلم معرفة، ولنا في كل بئر دلو ليس به ماء... هذا الجيل لا يمكن ان يكون نموذجا يحتذى...ولذلك لا تشبهونا من فضلكم…

نحن سنكون امام قصر العدالة يوم الخميس للصراخ برفضنا لهذا العبث… وانتم… ما عساكم فاعلون في انتظار اغلال السجن التي ستلحق بالجميع.

ثمة جزء لا يستهان به من النخبة يصر دائما على الأولويات المعكوسة وعلى مصارعة الوهم. كما أنه عاجز عن الخروج من قوقعة الايديولوجيا، أو من ولاءات تجعله يرى الاسلام حكرا على تيار سياسي وليس مكون مجتمعي تاريخي مشترك.

ما يقدمه هذا الشخص لا يمكن التعامل معه على أنه فنّ أو منتج ثقافي يمكن تصنيفه تنويرا أو صوابع علجية.. هو ملفّ فساد مالي وذوقي لا أكثر.

وهذا غيض من فيض من حالة الشلل العامة التي تعيشها الدولة في ظل التدابير الاستثنائية الجاثمة بلا أفق ولا عدة ولا كتاب منير، إلى أجل غير مسمى، قبل تأبيدها، إن لم يكن الرئيس الجمهورية والشعب التونسي صاحب السيادة رأي ٱخر واستفاقة لإيقاف سكرة نزيف الخطر المتداهم والجاثم خطر الانهيار لا قدر الله،

أحد أهم الشخصيات المؤثرة في تحرير قانون الانتخابات قال لنا ذات ليلة: "خيطنا لهم قانونا لكي لا يحكموا ولا نحكم ولا يحكم أحد، ستكون هناك حكومة كل نصف عام"، كانت عندهم قناعة أن البدائل المتوفرة لا تقدر على مواجهة النهضة بالديمقراطية …