فما هي بطاقة الجلب الدولية التي عاد الحديث عنها هذه الأيام بمناسبة الانتخابات الرئاسية والانتقادات التي وجهها البعض للأجواء التي جرت فيها وخاصة تلك الصادرة عن المرشح منذر الزنادي المقبول ترشحه نهائيا للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 6 أكتوبر الجاري في قرار المحكمة الإدارية الشهير وعلى اثر إصدار قاضي

للأسف الشديد، تحول موكب القسم الدستوري إلى طقوس مبايعة، وباجترار خطاب تآمري شتائمي تهديدي لتقسيم التونسيين بدل توحيد الشعب والأمة والدولة، وبالإثقال المرضي للماضي وتأليه لحظة 25-07-2021 وصاحبها، وبتكرار شعارات عدمية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تصنع الأمل ولا تساهم في بناء المستقبل.

لماذا يصر قيس سعيد منذ أن استلم صلاحيات إمبراطور على إلصاق تهم الخيانة والتآمر مع الخارج بكل معارضيه، بل حتى بمنتقديه؟

لقد شرعت السلطة بعد تخريب كل الأجسام الوسيطة من مجالس وهيئات وطنية وأحزاب في محاصرة الإعلام والتضييق علي عمله فهو المربع الأخير الذي بقي صامدا وكان لابد من تركيعه بواسطة المنع والملاحقات القضائية . وها هو المرسوم 54 صاحب باع وذراع في تحقيق هذا الهدف وسط الخوف العام الذي بدأ يسود البلاد…

أخيرا سيحرّر كلماته و يتحرّر منها !!.. لعلّه يرتاح قليلا !! .. لعلّه يفجّرها قنابل حارقة!! .. ليتطهّر من بعض سمومها!!.. ليبرد !.. لعلّه يستريح قليلا بعد 14 شهر من الصّمت الوجوبي!! .. لكنهم منعوه ..! كانوا أجبن من ان يواجهوا كلماته .. أجبن من أن يروا آثار جريمتهم على جسده الذي اصبح عاجزاحتى عن الوقوف

ان أساتذة القانون بمختلف اختصاصاتهم/هن ورتبهم/هن ومؤسساتهم/هن، وبعد تأجيل النظر في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة الى يوم 2 ماي 2024

لو كانت هناك ذرة من عقلانية، لرأى قيس سعيد أن هذا التقرير هو فعليا ضربة مباشرة لمصداقية حكمه و حوكمته التي وضعها و لوزيرة العدل التي إصطفاها من سلك القضاء، و لرأى أن هناك زمنا قبل هذا التقرير و زمنا بعده نظرا للعبث غير المسبوق تحت أنظار العالم.