ما هكذا تُصاغ القوانين على المزاج، وعلى المقاس؛ وما هكذا يُقام العدل ويحكم القضاء بين النَّاس بالحقّ وليس بالنَّزوات وأمزجة الحُكَّام.. وفي كل الحالات لا تنقَّح قوانين مرجعيَّة أساسيَّة في حجم المجلَّة الجزائيَّة، وهي تقوم مقام دستور السِّياسة الجنائيَّة والعقابيَّة للدَّولة..

هل سيراجع العميد المزيو نفسه ويتخذ مواقف تجعل التاريخ يسجل عنه، أنه كان جديرا بشرف حمل صفة: عميد المحامين التونسيين؟

محاكمة الأستاذ العياشي الهمامي …..وستزيد الناس اقتناعا بحجم المظالم التي يتعرض لها القضاء والقضاة اليوم، وبمدى إصرار هذه المنظومة الخيالي والعجيب وغير المفهوم على طمس الأنوار واصطناع الشرور وافتعال القضايا واستهداف الأحرار وقنص الأخيار...

منظمات حقوق الإنسان يا أكارم ... راهي متكونة من مناضلين متطوعين...يعني عندهم مهنهم وحياتهم الخاصة... ويخصصو أوقات منها للدفاع عن القيم الي يؤمنو بيها.. للتصدي للإنتهاكات ضد حقوق الإنسان في المجتمع... ولنشر ثقافة حقوق الإنسان في مفهومها الكوني والشمولي المترابط…

حبيت نذكر فقط أن القضاة إلي أعفاهم المنقلب على الدستور خلاف للدستور والقانون.. وخلافا أيضا للأخلاق الحميدة السمحة متاع احترام الحقوق والحريات وكرامة الإنسان.. وموش لخرى المتخلفة والقروسطية والبربرية الانتقامية..

القضاء هو الخاصرة الهشة التي علقت عليها كل الأزمات. ففي مشروع الإصلاح الشامل للرئيس، "التطهير " لا يشمل الا القضاء. فليس هناك جهاز يتطلب الإصلاح غير القضاء لا الجهاز الأمني ولا الإداري ولا غيرهما من اجهزة الدولة.

يمكن لأي كان أن يصدر على الهيئة الحكم الذي يريد، ولكن فليكن له من النزاهة ما يجعله يسحب حكمه على انتخاب الرئيس أيضا .