منتهى الصفاقة ومطلق العبث وقمة الجنون.. النائبة التي تمثل صوت "الجهات المخولة" التابعة للغرف الخفية الخلفية المظلمة و"قهرمانة مملكة أطلنطيس" تقودان إنقلابا على دولة القانون في أتُّون الحملة الانتخابية وتحرضان النواب على تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق المسار الانتخابي وقبل أسبوعين فقط من تاريخ ال

فبقوله نسف بوعسكر باب المنازعات الانتخابية وجعلها غير ذات موضوع كما نسف مقومات ومبدائ القانون الاداري وقانون المنازعات الادارية وضرب عرض الحائط بمبادئ القانون الدستوري والقواعد العامة للقانون العام … وبكل ابجديات دولة القانون والمؤسسات.

...يثمّنون ما أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون، ويَدعُون كل القضاة إلى اتخاذها قدوة ومثالاً عند نظرِهم في مختلف النزاعات -خصوصا منها تلك التي تُسلَّط فيها عليهم ضغوط سياسية- حماية للحقوق والحريات ومنعًا لكل توظيف للقضاء في الصراعات السياسية .

المحكمة الإدارية تخلط الأوراق من جديد وتعيد الأمور لنصابها عبر إعادة المترشحين البارزين الإثنين لمنافسة الرئيس المنتهية ولايته والمترشح لخلافة نفسه

ما هكذا تُصاغ القوانين على المزاج، وعلى المقاس؛ وما هكذا يُقام العدل ويحكم القضاء بين النَّاس بالحقّ وليس بالنَّزوات وأمزجة الحُكَّام.. وفي كل الحالات لا تنقَّح قوانين مرجعيَّة أساسيَّة في حجم المجلَّة الجزائيَّة، وهي تقوم مقام دستور السِّياسة الجنائيَّة والعقابيَّة للدَّولة..

هل سيراجع العميد المزيو نفسه ويتخذ مواقف تجعل التاريخ يسجل عنه، أنه كان جديرا بشرف حمل صفة: عميد المحامين التونسيين؟

محاكمة الأستاذ العياشي الهمامي …..وستزيد الناس اقتناعا بحجم المظالم التي يتعرض لها القضاء والقضاة اليوم، وبمدى إصرار هذه المنظومة الخيالي والعجيب وغير المفهوم على طمس الأنوار واصطناع الشرور وافتعال القضايا واستهداف الأحرار وقنص الأخيار...