بالنسبة لي، مواطنا تونسيا مكتمل الحقوق لا أجد مبررا واحد للذهاب إلى مكاتب الاقتراع منذ الأمر الرئاسي 117 حيث أحسست أن دولة السيد الرئيس لم تعد بحاجة لرأيي في أي شيء وأنها ماضية في ما يريده السيد الرئيس حتى دون المشاركة في أية انتخابات وليس فقط بنسبة 8 بالمئة

منذ السابع من اكتوبر 2023 قام ذهني من تلقاء نفسه بإغلاق الملف التونسي ووضعه في تركينة ..قصية وتفرغ هاربا او راغبا الى غزة ...وتتبع تفاصيلها كأن ليس هناك تونس ولا أزمة

على الرغم من الخلط في كثير من الكتابات بين “الجيوسياسي Geopolitics” و”الجيواستراتيجي Geostrategy”، وخصوصاً في الكتابات العربية، وعلى الرغم من التداخل بينهما وبين الجغرافيا السياسية،[2] فإننا سنركز على البعد الجيواستراتيجي للمنطقة العربية من زاوية محددة،

حين يتعلّق القول بمؤسسة عريقة في إصدار البيانات ف"تستطرد" وتطيل ويدور الكلام بعضه حول بعض واصدار ذلك في ورقة مضغوطة الحروف لا تكاد تُقرأ فهذا لا إسم له إلاّ هذر الهاذرين وهرف الهارفين و ملأ الصحيفة ب "n'importe quoi"

تحدثت الورقة بصورة مقتضبة عن الدستور الانفرادي الذي صاغه الرئيس ولم تفصح عن موقفها من الدستور الذي تم الغاؤه والانقلاب عليه رغم ان الورقة ذكرت بجائزة نوبل التي احرزها " المجتمع المدني " لنجاحه في حوار وطني نتج عنه دستور لم يدافع عنه هذا المجتمع المدني الذي انخرط اغلبه في سقف 25 جويلية …

لا وجود لأيّ حلّ داخل منظومة 25 جويلية، وخاصّة على قاعدة « دستور » سعيّد. أيّ محاولة في هذا الاتجاه لن تكون فقط محكومة بالفشل، بل يمكن أن تتحوّل، على عكس نوايا أصحابها، إلى طريقة لإطالة أنفاس المنظومة أو لإعادة إحيائها بوجوه جديدة وبشروط أخفّ. المطلوب هو غلق القوس، لا محاولة ثنيه.

الإتحاد في مأزق حقيقي. وكما قلت منذ الأيام الأولى للانقلاب أنه سيضطرّ إلى الالتحاق بصف معارضة الانقلاب لأن الشعبوية الموظفة من الرأسمال اللاوطني لن تقبل به شريكا. ولكنه سيكون مترددا جدا لأن شبح النهضة المتربصة لتجني انتخابيا ثمرة نضالاته ستمنع مكوناته الحزبية من المعارضة الجدية للانقلاب...