لماذا يصر قيس سعيد منذ أن استلم صلاحيات إمبراطور على إلصاق تهم الخيانة والتآمر مع الخارج بكل معارضيه، بل حتى بمنتقديه؟

لقد شرعت السلطة بعد تخريب كل الأجسام الوسيطة من مجالس وهيئات وطنية وأحزاب في محاصرة الإعلام والتضييق علي عمله فهو المربع الأخير الذي بقي صامدا وكان لابد من تركيعه بواسطة المنع والملاحقات القضائية . وها هو المرسوم 54 صاحب باع وذراع في تحقيق هذا الهدف وسط الخوف العام الذي بدأ يسود البلاد…

أخيرا سيحرّر كلماته و يتحرّر منها !!.. لعلّه يرتاح قليلا !! .. لعلّه يفجّرها قنابل حارقة!! .. ليتطهّر من بعض سمومها!!.. ليبرد !.. لعلّه يستريح قليلا بعد 14 شهر من الصّمت الوجوبي!! .. لكنهم منعوه ..! كانوا أجبن من ان يواجهوا كلماته .. أجبن من أن يروا آثار جريمتهم على جسده الذي اصبح عاجزاحتى عن الوقوف

ان أساتذة القانون بمختلف اختصاصاتهم/هن ورتبهم/هن ومؤسساتهم/هن، وبعد تأجيل النظر في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة الى يوم 2 ماي 2024

لو كانت هناك ذرة من عقلانية، لرأى قيس سعيد أن هذا التقرير هو فعليا ضربة مباشرة لمصداقية حكمه و حوكمته التي وضعها و لوزيرة العدل التي إصطفاها من سلك القضاء، و لرأى أن هناك زمنا قبل هذا التقرير و زمنا بعده نظرا للعبث غير المسبوق تحت أنظار العالم.

الرئيس مصر على التصريح بأخطر المواقف السياسية في غير سياقها الطبيعي، إذ صرح في روضة آل بورقيبة سنة 2023 بأنه لن بسلم البلاد لمن لا وطنية له، وقال بعد سنة كاملة وفي نفس المكان كلاما يفهم منه دون لبس نية التدخل بشكل ما لاختيار المنافسين ووضع حواجز قانونية أمام بعض المترشحين

بالنسبة لي، مواطنا تونسيا مكتمل الحقوق لا أجد مبررا واحد للذهاب إلى مكاتب الاقتراع منذ الأمر الرئاسي 117 حيث أحسست أن دولة السيد الرئيس لم تعد بحاجة لرأيي في أي شيء وأنها ماضية في ما يريده السيد الرئيس حتى دون المشاركة في أية انتخابات وليس فقط بنسبة 8 بالمئة