الخوف يجرِّي الجوف"... إصلاح الغَلَط الرِّئاسي بأمر رئاسي لتنقيح الأمر الرِّئاسي عدد 187، بعد أقل من شهر من اعتماده (؟؟؟)،

وللأسف، صَمْتُ القُصُور والقُصور السِّياسي والتَّواصُلي في تونس، بينما العروبة والقارَّة والعالم كُلُّه يتابع أخبار هاته المُشاورات الَّتي قد تُفضي عمليًّا إلى قبر اتِّحاد المغرب العربي الذَّي يرـس أمانته العامَّة تونسي (؟؟؟) وإنشاء كيان ثُلاثي بديل جزائري تونسي ليبي، بإقصاء المغرب وبمقاطعة موريتاني

تضارب وتناقض في أعلى هَرَم الدَّولة بين قرطاج والقصبة، تحت سُلطان التَّدابير الاستثنائية الَّتي كان برَّر رئيس الجمهوريَّة لتفعيلها التَّوسُّعي المثير للجدل

وفي الأخير وليعلم "المَلَأْ"، في روما وغيرها، وأمس واليوم وغدا، أنَّ قرطاج لَا ولَمْ ولَنْ تنحني لروما، قرطاج لَا ولَمْ ولَنْ تنحني لروما، قرطاج لَا ولَمْ ولَنْ تنحني لروما..

وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) ومؤسَّسات الإعلام العمومي تساهم في التَّشويش على محكمة العدل الدُّوليَّة وتوهم الرَّأي العام بصدور أحكم القضاء الدُّولي قبل صدورها بترويج بلاغ لجمعيَّة تونسية تدَّعي أنَّها تُسمِّي نفسها "المحكمة الدّولية الدائمة للتحكيم"

فمن غير المعقول هذا الغياب الثُّلاثي لتونس وتخفيض مستوى التَّمثيل في المحطَّات الثَّلاث للقمَّة، في الاجتماع التَّحضيري لكبار المسؤولين من السُّفراء لدى لأمم المُتَّحدة وفي الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجيَّة وفي قمَّة رؤساء الدُّول والحكومات.. تصرُّف غير مقبول وغير مسؤول يناقض التزامات بلادنا ومسؤول

وبقطع النَّطر عن التَّجاهل الدِّيبلوماسي لقمَّة في مجالنا الحَيَوي التُّونسي وعلى أرض جزيرة كانت تونسيَّة بالتَّاريخ والجغرافيا والجيولوجيا والحضارة، فما هو موقف الرَّئيس قيس سعيِّد من الورطة الَّتي وضع نفسه وتونس فيها بإمضائه "اتِّفاق العار" والقبول بدور الشُّرطي التَّابع لحراسة القلعة الأوروبِّيَّ