1- إنّ القضاء قد حسم قضية الإجراء الحدودي S17 وحكم ببطلانه، وهو ما يعني أن المسألة الان هي سياسية وليست قضائية.
2- المسألة لا يمكن أن تُحل بتدخلات فردية لأنها سياسة دولة، وهو ما يعني أن تصرف النائب سيف الدين مخلوف هو تصرف صحيح (نصرة قضية عادلة) ولكنه كان في المجال الخاطئ(المطار مجال تطبيق التعليمات وليس مجال صياغتها).
3- الأَوْلى هو مواجهة منطق التعليمات ومن يفرضونه سياسةً للدولة وليس الأعوان المكلفين بتطبيق التعليمات (حتى إذا كان بعص هؤلاء الأعوان يسيؤون تطبيقها أو يتعسفون في استعمالها).
4- كان يمكن لائتلاف الكرامة أن يجعل حل هذا الملف من بين محاور مفاوضة المشيشي عند تشكيل الحكومة، وهو الان أيضا يمكن أن يكون موضوع تفاوض، خاصة وأن المشيشي هو المشرف على وزارة الداخلية.
5- المواجهة بين أعوان الأمن ونواب الشعب لا تخدم إلا أجندات طرفين أساسيين : الانقلابيين الساعين إلى ترذيل مجلس النواب بصورة ممنهجة، وبعض النقابات الأمنية المؤدلجة( خاصة نقابة قوات الأمن الداخلي التي تكاد تكون منذ تشكلها لسانَ البوليس السياسي والجناح المسلح لورثة التجمع ).
6- من المفروض أن تتمرد النقابات الأمنية على منطق التعليمات الشفوي وتطالب بإبطال العمل به في إطار إصلاح المؤسسة الأمنية وإبعادها عن التجاذبات لات السياسية، لا أن تسكت على هذه الممارسة القمعية التي هي أكبر مدخل لتسييس/ أدلجة تلك النقابات وحرفها عن دورها الأساسي في حماية الحقوق، لا الخضوع للتعليمات غير القانونية الصادرة إلى الأمنيين بانتهاكها. وعليعم أن يعول جيدا أن هذا الواقع سيزيد لا محالة في توتير العلاقة بينهم وبين عموم المواطنين.
7- لا تنتظروا من الإعلام ولا من المجتمع المدني ولا من أغلب أحزاب النمط أي موقف مناصر للحقوق الفردية مادام ضحايا تجاوزات الأجهزة القمعية ومنطق التعليمات لا يشبهونهم…