في 2011 و2012 و2013 وحتى 2014 كان الجميع يطالب بالعدالة الانتقالية وكان الجميع يهلل لها (بعضهم كان يختبئ وراءها) ثم عندما وضعت قوانينها وآلياتها (قبل مجيء بن سدرين) وانتخبت لها هيئة لتديرها وبدأت في البحث في الملفات، تعالت الأصوات وأصبحت الهيئة هيئة بن سدرين "الحاقدة" …
وأصبحت العدالة انتقامية وانتقائية ووسيلة للتشفي رغم أن الملفات تقدم بها تونسيون آخرون فيهم من خسر قريبا أو أكثر وفيهم من خسر عشرات السنين من عمره وراء القضبان ظلما ورغم أن القضايا سيحكم فيها قضاة لا دخل للهيئة فيهم.
في كل تجارب العالم، العدالة الانتقالية تقوم أساسا على فلسفة المصالحة دون الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار المظالم لذلك لها هاته الخصوصية (أحكام مخففة وفي كثير من الأحيان دون سلب للحرية مقابل عدم احترام قواعد اتصال القضاء وانقراض الآجال مثلا).
قد يكون سي أحمد فريعة بريئا في القضية التي يحاكم من أجلها فبقاؤه بضعة أيام فقط على رأس وزارة الداخلية في وضع مرتبك يمكن أن يبرّئه من القصدية في الجرائم التي وقعت في ذلك الوقت لكن لا يمكن له مطلقا أن يتبرأ من المسؤولية الأخلاقية لقبوله ترأس الوزارة صلب ذلك النظام في ذلك الظرف.
ربما يكون سي فريعة بريئا لكن الدوائر المختصة للقضاء هي الوحيدة المخول لها الحكم له أو عليه والامتناع عن المثول أمامها والمشاركة في ضرب العدالة الانتقالية يدخلان في باب "تشليك" الدولة والقضاء.
من يساند هذا التمشي لن يكون له أخلاقيا أي حق في أن يتذمّر مستقبلا عندما يرفض البعض المثول أمام العدالة أو عندما يدافع بعض المتهورين عن أخذ حقوقهم بأيديهم…
دولة القانون والمؤسسات ؟ فقط عندما لا يكون سيف القانون مسلطا علينا !