من نقاط الضعف التي عشتها عمليا خلال العشرية، أن نظام الحكم الديمقراطي في ظل دولة ذات تقاليد عريقة، يمكن أن تفرض على المسؤولين دور "الكومبارس"..بمعنى أن سطوة القوانين ومنظومة الاجراءات المعقّدة تمنح الإدارة (ليس بمعنى الأشخاص) السلطة الحقيقية…
وكنت أشعر بعجز الرؤساء الثلاثة والوزراء رغم وجود النوايا الطيبة والرغبة في الانجاز في كثير من الحالات، عن الفعل الحقيقي، في ظل غياب مشروع سياسي يقوم على قيادة قوية ورؤية واضحة وتفويض شعبي صلب على قاعدة برنامج اصلاحي بيّن..
وقد كان هذا العجز مبررا من مبررات الانقلاب على النظام الديمقراطي الناشئ، بحجّة العجز وبطء القرار جرّاء تعدد مراكزه…لكن وبعد قرابة عامين هل تبدّل الأمر بعد تركيز جميع السلطات في يد واحدة؟
أظن أن العكس هو ما جرى تماما.. وأن شكلانية الحكم وسلطة الإدارة قد تدعّمتا أكثر بكثير في ظل اختلال التوازن بين السلطات وغياب الرقابة والمحاسبة على السلطة التنفيذية كلّيا…وأن اكتفاء الرئيس برواية العجز أمام مجموعة من الاساتذة الجامعيين الذين لا حول لهم ولا قوّة إنّما هو آخر الأدلة على ما أقول..