مرّ يوم الاضراب العام ل17 جانفي 2019 كما اراده منظموه هادئا إلا من عنف الخطاب واستدعاء الاشتباك وكما ارادته الحكومة خاليا من العنف وعنوانا لوجه آخر لديمقراطية برتقالية و مخملية الملامح. كان هناك قرار بالإضراب لا يعدم حججه ومشروعيته من معلن الخطاب وهو تعديل المقدرة الشرائية للموظفين في الارض. ومهما كان العرض الحكومي كانت هناك رغبة صريحة في المضي الى الاضراب.
وقد قال رئيس الحكومة في خطاب سبق يوم الاضراب " لم نختر الطريق السهل بالقبول بالزيادات مهما كانت وتصدير تداعيات ذلك الى من يأتي بعدنا" هو يدرك او لنقل انه يأمل انه هو من سيأتي بعده اي سيخلف نفسه اذا ما قدر للانتخابات القادمة ان تتم في اجالها وبنفس التوازنات السياسية الحالية. يبدو ان ان التقدير السياسي سار في اتجاه ان الاضراب العام له سقوف يمكن ادارتها بالخفض والرفع كلما امكن دون دفع الامور نحو فوضى عارمة او استنساخ حدث 26 جانفي 1978.
لم يخل التجمع العام من شعارات تطالب بتحسين المقدرة الشرائية كما تضمّن شعارات سياسية فيها ما يسهل نسبته الى احزاب معينة وفيها ما يذهب الى حد المطالبة بـ "اسقاط النظام". وفيها ما يشير الى رغبة ما في تحديد مربعات الحركة للاتحاد وما يقابلها من اظهار القوة على الارض واستباق ما سماه الامين العام "تقليم الاظافر". الشعارات اذا توحي بوجود صفين او طرفين للصراع السياسي المعلن من مع الاتحاد ومن مع الحكومة. في الواقع، كل متابع للمشهد السياسي ومنذ زمن يمكن له ان يتبين دون عناء كبير ان المشهد السياسي اعقد من ذلك بكثير.
قبل الثورة وحتى بعدها كان هناك تقدير سياسي ان هناك قوتان في الشارع التونسي في مواجهة السيستام بما هو قوى اجتماعية وأمنية ومالية ودبلوماسية وإدارية تدير الحكم وتتحكم في توزيع الثروة. هاتان القوتان هما تحديدا النهضة والاتحاد ودون الخوض في التفاصيل لا شيء يحيل على التعارض المطلق بين القوتين ولا شيء ينفي خطوط التماس و التداخل بينهما.
لم يتح للنهضة ان يكون لها نفس الحجم والحضور مثل اليسار والدساترة في المواقع المتقدمة في قيادة الاتحاد نظرا للمحنة التي طالتها على مدى اكثر من عشريتين وهناك خيبة عامة لدى جمهور النهضة في سكوت الاتحاد تماما على الانتهاكات التي طالتها وليس اقلها الطرد التعسفي وغيره. حتى هيئة 18 اكتوبر لم يكن للاتحاد فيها حضور معلن.
وبعد الثورة كان لقواعد النهضة و المتعاطفين معها حضور يعكس امتدادها الجماهيري لكن الفترة كانت قصيرة ليكون لها ما لغيرها ومنافسيها داخل الهياكل الوسطى والعليا في المنظمة الشغيلة. لا معنى للحديث عن اختراق المنظمة هي اصلا خريطة واسعة للاختراق السياسي من الجميع وخاصة ممن اختبر وزنه الانتخابي في الاستحقاقات السياسية وأدرك احجامه.
اتاحت الثورة اولا ثم الانتخابات ثانيا للنهضة طرق باب الحكم وبعد خوض التجربة تأكد لها ان السيستام هو اعقد وأكثر امتدادا و عمقا من رئيس وحزب حاكم. وأدرك السيستام او هكذا اراد ان تحييد النهضة يمكن ان يضعف الشارع ويسكته تمهيدا لاستعادة السيطرة وإعادة انتاج الخطاب والتخفف من كوابح الاستبداد والمافيا دون ان يصل الامر الى تغيير جوهري للمنوال. ثم يأتي الدور لاحقا على الاتحاد باستيعابه او تحجيم دوره.
لكن السلوك المخاتل للإدارة العميقة و لمنظمة الاعراف وضغط الشارع والتحالف الهجين بين اليمين و اليسار وصعوده الى السطح انهى التجربة الاولى للنهضة في الحكم خاصة بعد الاغتيالات المريبة في 2013.
جاءت انتخابات 2014 بمعادلات جديدة و اعادت احلال القديم في السيستام بشرعية انتخابية يطول القول في التذكير بظروفها. فرضت المرحلة السابقة تغييرا دستوريا كان ضمانة لعدم عودة كاملة للقديم واستعاد السيستام انسجامه الاجتماعي والسياسي نسبيا لكنه فقد الية الحكم الدستورية وما برمج من قانون انتخابي لتحجيم اي انتصار ممكن للنهضة اكتوى بناره النداء الذي وجد نفسه مجبرا على الحكم ضمن ائتلاف حكومي تتصدره النهضة ولم يجد معه مما أعتبر العائلة الحداثية التقدمية الديمقراطية الوطنية من هو قادر على تعديل التوازن الجديد.
ظل الاتحاد منتشيا بجائزة نوبل متوجسا من اي مشاركة في الحكم بشكل مباشر رغم ان كل وزراء الشؤون الاجتماعية والمعنيين بالمفاوضات الاجتماعية من قياداته القديمة. ولم يكن يخفى خطاب الائتلاف الحاكم الراغب في تحديد مربع الحركة للاتحاد و"عودته الى ثكناته" كما قال ذلك برهان بسيس الناطق باسم النداء سابقا. لم يكن ذلك سوى تذكير برغبة السيستام في انهاء لعبة الشارع وإدارة الصراع من خلال المؤسسات وهو يدري ان الاتحاد يتحكم بجانب هام من مجريات السياسة عبر الشارع والمؤسسات معا. لكن لا احد من اطراف الحكم كان يرغب في خوض الصراع المفتوح مع الخيمة.
لم يلبث النداء الذي اريد له ان يكون قوة التوازن في مواجهة النهضة والذي انتهى شريكا لها في الحكم لم يلبث ان اخذ طريقه الى التفكك وحرب الشقوق. لم تكن النهضة فرحة بانهيار النداء لأستفادتها من التوازن القائم وضعف الحماس للعودة بقوة الى الحكم امام المطلبية العالية وعجز الخزينة وغياب استعداد ومناخ للشراكة مع منافسيها.
في الاثناء كانت المصاعب الاقتصادية تتفاقم ومواجهتها تذهب الى مزيد من المديونية وهو ما يغذي الاحتجاج ويؤكد مشروعية المطلبية الاجتماعية ويمنح الاتحاد صفة الضامن للتوازنات الاجتماعية والناطق باسم شرائح واسعة. ظل السيستام متماسكا رغم كل ذلك الى ان ظهر الخلاف حول ازاحة الشاهد رئيس الحكومة من داخل النداء وبانخراط مباشر للاتحاد في الصراع. لم يقبل الشاهد بمصير الحبيب الصيد و استطاع المناورة مع شقوق الحزب ومع النهضة و مع الاتحاد وصارت طموحاته السياسية تتجاوز مجرد استكمال العهدة النيابية الى ما بعدها .
راهن على البقاء وكان له ذلك وراهن على سحب الباتيندة باكملها من غريمه وابيه وتعذر عليه ذلك لكنه يتجه الى تاسيس حزب خاص به .انقسم السيستام لأول مرة على نفسه ووضع بعضا من بيضه في سلة الباجي وبعض اخر في سلة الشاهد و ربما البعض الاخر في سلة النهضة. السيستام منقسم بين النداء 1 والنداء 2 الى ان تضع الحرب اوزارها بالانتخاب او بغيره. واضراب الاتحاد هو في قلب هذه الازمة تزامنا او توظيفا او استفادة اوغير ذلك من تقديرات الامور التي لا تدعي الموضوعية ولايمكن لها ذلك و ان حرصت.
يحرص الاتحاد على اظهار القوة ويحرص العاضّون بالنواذج على اوتاد خيمته على تحويله الى قوة التوازن السياسي المنشودة امام انهيار النداء في مواجهة النهضة التي لا ترى نفسها معنية بمواجهة معه رغم رعونة بعض المتعاطفين معها وانفعاليتهم وضعف الحس السياسي عندهم. في الاثناء تشارك قواعد واسعة من منظوريه في التحركات املا في تحسين اوضاعها الاجتماعية وترى نفسها خارج الرهانات السياسية للأحزاب التي تستغل مطلبها للمغالبة وتعديل التوازنات و تنزعج من الانحراف بالتحركات نحو مجرد المناكفة السياسية.