الأمر غير واضح، يقولها لك بلا مواربة أكثر المتفائلين في تونس إذا سألته عن احتمال مشاركته في انتخابات رئاسية حُدد موعدها يوم 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2024.

نحن رجعنا إلى ماض أليم يتذكره كل من عاشه ..رجعنا إلى قضاة تعليمات لا تهمهم العدالة ، رجعنا إلى أجهزة دولة تنكل بمعارضي السلطة الحاكمة و رجعنا إلى منظومة لن تنظر إلى نفسها الا نظرة الرضا الخاطئ و رجعنا إلى جحافل المطبلين و الإنتهازيين و المتسلقين مع منظومة ليس لها مشروع للبلاد و ليس لها طموح الا طموح

عندما يدعى أمين الضبايبي ومحمد بوغلاب إلى المثول أمام أجهزة الأمن (بوصفهما من ذوي الشبهة) فإن الأمر يفسر ب(استهداف السلطة حرية التعبير، وتكميم الأفواه)، لكنه من جهة أخرى تكريم مستحق!

فاش قاعدة تعمل السلطة ضد المعارضين من مواطنين ونشطاء ومحامين وقضاة وصحفيين إلخ؟ الترهيب عبر الإحالات من النيابة (أحيانا بطلب مباشر من السلطة) وشكايات من مساندي السلطة.. سماعات في القرجاني والعوينة وغيرها واستنطاق عند التحقيق، احتفاظ أو بطاقات إيداع أو الإبقاء في حالة سراح، والنتيجة واحدة: بث مناخ من

بعد توظيف وتطويع القضاء....والتحكم في الأجهزة الأمنية...تحت التهديد بقطع الأرزاق...وحتى بفبركة الملفات.... كل معارض للإنقلاب أصبح مهددا في حريته...بالتفتيش له عن شكايات قديمة ضده....أغلبها من أجل التعبير ...أو ملفقة...أو من الحيط…

يمثل الإفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر بتجاوزات أمنية فادحة، مثلما هو الحال في قضية عُمر، التجسيد الأكبر لمقولة أن السلطة الحقيقية الوحيدة في البلاد اليوم هي سلطة الأجهزة الأمنية، وأنها سلطة متعسّفة وساخرة من القانون ومن العدالة ومن الحقيقة.

كشف عدد من القضاة المعزولين بقرار من رئيس الجمهورية، على هامش اجتماع طارئ دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، عن الضغوطات التي تعرّضوا إليها من قبل الجهاز الأمني، ومحاولة التدّخل في عملهم.