فاش قاعدة تعمل السلطة ضد المعارضين من مواطنين ونشطاء ومحامين وقضاة وصحفيين إلخ؟ الترهيب عبر الإحالات من النيابة (أحيانا بطلب مباشر من السلطة) وشكايات من مساندي السلطة.. سماعات في القرجاني والعوينة وغيرها واستنطاق عند التحقيق، احتفاظ أو بطاقات إيداع أو الإبقاء في حالة سراح، والنتيجة واحدة: بث مناخ من الترهيب والخوف.
من 25 جويلية لتوا: قداه من مواطن كان ينقد ويكتب على فيسبوك توا ولا خايف؟ (برشا مواطنين مثل أستاذ قفصة يتشد ويتحاكم ولا إسناد ليه منذ البداية).. أكثر من ذاك؟ قداه من فاعل سياسي ومدني ولى "يتواضع" في نقد السلطة باش ميظهرش في الرادار وميتحالش؟ قداه من بلاتو في التلفزة (الوطنية والتاسعة وقرطاج +) اليوم متوازن في عرض وجهات النظر؟ قداه من إذاعة ولات "تسايس"؟ قداه من جريدة تعمل في حوارات مع معارضين وتنشر مقالات رأي معارضة؟ ما كان يُكتب ويُقال بحق المنصف المرزوقي والباجي الله يرحمو، أصبح يُنظر ليه كفترة "وردية" على صعيد ممارسة حرية الرأي والتعبير والنقد ضد السلطة.
حملة الإحالات والإيقافات باش تتواصل وتتصاعد حتى يعم الخوف وتصبح ممارسة حرية الرأي والتعبير ونقد السلطة من قبيل المخاطرة ببساطة، المجال العام لممارسة الحريات العامة ماشي ويتقيّد، والناس ماشية و"تتكبس".. ما المطلوب؟ برشا، لكن فما 3 أجسام مهنية مطالبة بالبرشا بوصفها جدار الصد قبل الانهيار.
1- المحامين: مؤيد أو معارض للسلطة ميهمّش، إما تكون محامي مؤمن برسالة المحاماة واليمين (الدفاع عن الحريات) وإما تكون شاهد ولو بالصمت. الفروع الجهوية أعتقد مطالبة بتكوين لجان دفاع عن الحريات في الجهات لتعلم الأجهزة الأمنية في الجهات والنيابة والسلطة عموما أنو المحاماة منخرطة واقعا في التصدي للخروقات وإيقاف نزيف الإحالات. اليوم قبل غدوة، أعتقد المحامي الي ميحاولش، كل من جهده وبوسيلته الممكنة، يبيّن أنو منخرط في المهمة الحقوقية، فهو سيكون مسؤولا مسؤولية سلبية عن الانهيار الي جاي غدوة.
2- القضاة: القاضي من سلطة إلى موظف، ذلك المطلوب منكم كمعاول تنكيل وترهيب من السلطة، ولذا المطلوب واضح: الانتصار لرسالة القضاء وهي الدفاع عن الحريات ومبادئ دولة القانون (طبق المهام المطلوبة حسب المعايير الدولية للقضاء والي تم تبنيها في دستور 2014). الأمر لا يقتصر على قضاة السلسلة الجزائية، ولكن أيضا كل القضاة (مدني وإداري إلخ)، وذلك بممارسة الانخراط العام في الدفاع عن استقلال القضاء وثانيا في الإصداع بالحق في المجال العام (مفماش واجب تحفظ طبق المعايير الدولية في الدفاع عن الحريات!!). لذلك المسؤولية تاريخية.
3- الصحفيين: الصورة واضحة: "السلطة الرابعة" مش ترف، ولكن مسؤولية. الإعلام دائما مطلوب رأسه من أي سلطة سلطوية لأنها تأبى الحقيقة والاختلاف، وبحاجتها للبروباغندا لتبرير انتهاكاتها. المطلوب ممارسة حرية الصحافة للأقصى باش يعرف أنو الإحالات متفيدش، والرسالة الي لازم توصل أنو إذا تمت إحالة مدير إذاعة وصحفيين وإبعاد صحفيين آخرين من مواقعهم المهنية، فإنو النتيجة هي مزيد التشبث بحرية الصحافة، وعليه مش ممكن يحط كل الصحفيين في الحبس أو يتم إبعادهم.
وفي النهاية ما انجم نتمسّك كان بجملة الصديق العزيز والزميل المناضل العياشي الهمامي "لا تفرح السّلطة بأنّها بدأت تُهيمن .. نفرح نحن لأنّ زمن النضال قد بدأ .. فلنفرح لقد بدأ زمن النضال".