الأمر غير واضح، يقولها لك بلا مواربة أكثر المتفائلين في تونس إذا سألته عن احتمال مشاركته في انتخابات رئاسية حُدد موعدها يوم 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2024.

فاش قاعدة تعمل السلطة ضد المعارضين من مواطنين ونشطاء ومحامين وقضاة وصحفيين إلخ؟ الترهيب عبر الإحالات من النيابة (أحيانا بطلب مباشر من السلطة) وشكايات من مساندي السلطة.. سماعات في القرجاني والعوينة وغيرها واستنطاق عند التحقيق، احتفاظ أو بطاقات إيداع أو الإبقاء في حالة سراح، والنتيجة واحدة: بث مناخ من

بعد توظيف وتطويع القضاء....والتحكم في الأجهزة الأمنية...تحت التهديد بقطع الأرزاق...وحتى بفبركة الملفات.... كل معارض للإنقلاب أصبح مهددا في حريته...بالتفتيش له عن شكايات قديمة ضده....أغلبها من أجل التعبير ...أو ملفقة...أو من الحيط…

يمثل الإفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر بتجاوزات أمنية فادحة، مثلما هو الحال في قضية عُمر، التجسيد الأكبر لمقولة أن السلطة الحقيقية الوحيدة في البلاد اليوم هي سلطة الأجهزة الأمنية، وأنها سلطة متعسّفة وساخرة من القانون ومن العدالة ومن الحقيقة.

كشف عدد من القضاة المعزولين بقرار من رئيس الجمهورية، على هامش اجتماع طارئ دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، عن الضغوطات التي تعرّضوا إليها من قبل الجهاز الأمني، ومحاولة التدّخل في عملهم.

العنف البوليسي المنفلت في نظري ليس دليلا على أن منظومة بن علي هي التي ما زالت تحكم حتى الآن كما يتداول البعض.. بل هي دليل على اللاكفاءة والرعوانية والتهوّر والاستهتار في صفوف من أمسك بالأجهزة بقوة الانقلاب الأخير.