يعيش الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أزمة خطيرة لعلها الأخطر في تاريخه منذ تأسيسه. لقد تجاوزت في خطورتها ازمتي 1978 و1984 لأنها لا تعني هذه المرة صراعا مع السلطة لم يمس جوهريا من وحدة المنظمة وتماسكها بل فتنة داخلية …

…عمد القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل ، عضو المكتب التنفيذي ، أنور بن قدور الى استعراض ملامح ما رآه أزمة خانقة يمر بها الاتحاد حيث يذكر منذ الأسطر الأولى : « أن الاتحاد يعيش أزمة غير مسبوقة من الارتباك و عدم الوضوح …وأن الحد الأدنى من العمل المشترك بين أعضاء المكتب التنفيذي لم يعد متوفرا »

وبصرف النظر عن مواقف ترامب المعادية للإسلام، ودعمه المطلق للكيان، وهي نقطة يتقاطع عندها مع الديمقراطيين، وجنوحه إلى المواجهة مع إيران، فإن المخاوف الحقيقية من سياسته الخارجية تتعلق بالأساس بالعلاقة مع أوروبا خاصة والحلفاء عامة.

البوصلة الراهنة وان ذهبت اليها القيادة الحالية ضمن سياقات الاكراه السياسي تبقى هي الخيار الوحيد لخيمة التونسيين جميعا ومنظمتهم الوطنية الكبيرة التي ظلت منذ مؤتمر طبرقة مجرد غرفة للتوجهات الشمولية والاقصائية والاستئصالية التي ظنت انها بمنأى ومنعة عن طاحونة الاستبداد .

ربما سيتعين على أولئك الذين شنوا حملتهم ضد إيمان أن يزوروا قريتها بيبان مصباح، فالنظر في عيون سكان القرية يحسم الجدل الذي أريد له أن يكون وقود حرب طاحنة بين دول وهيئات، بل وجعلها جزء من خطاب معركة انتخابات الرئاسة في القوة العظمى.

صعود اليمين المتطرف في اهم بلدان اوروبا يبقى قوسا مؤقتا وناقوس خطر محدق بالمنتظم الاوروبي الوسطي ولكن شروط الحصانة والتأمين متوفرة حيث لن يتمكن الشوفينيون من احتلال مقاعد المسؤولية في البرلمان الاوروبي اذ تبقى الموازين التقليدية مطمئنة بتجميع حصاد اليمين الاوروبي المعتدل لوحده ويكون السد منيعا في وج

بعد مرور عامين، لا يزال القضاة الجالسون وقضاة التحقيق ووكلاء النيابة الذين «عزلوا » يعانون من الأضرار التي لحقت بهم على المستويين المهني والاقتصادي، إضافة إلى تلطيخ السمعة الشخصية الناجم عن هذا القرار الذي تركهم دون أي مصدر دخل أو تغطية صحية بحسب البلاغ الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية يوم أمس 3