"وحدة وحدة عمالية ضد الهجمة الشعبوية " هذا الشعار الذي رفعه نقابيو القيادة الحالية ضد معارضيهم، بعد الاشتباك الذي وقع امام باب الدار ، يؤكد أن المكتب التنفيذي وعموم القيادات الوسطى والقاعدية توجه بوصلة المعركة نحو السلطة القائمة باعتبار ان صفة الشعبوية كما هو معروف في المشهد التونسي أصبحت تطلق عليها وعلى الموالين لها .
هذا التوجيه للبوصلة معقول سياسيا لسببين :
اولا لأننا من خلال متابعتنا لمعارضي الفصل 20 لاحظنا ان من بقي منهم يتصدر الصراع مع القيادة الحالية هم من اختاروا سياسيا الاصطفاف الى جانب سلطة 25 جويلية في اطار تكتيك الاستثمار في توتر العلاقة بين الاتحاد والنظام الحاكم .
ثانيا يتبين الان للاتحاد العام التونسي للشغل ان مكانته تهتز في سياقات التسلطية وان مساهمته في استهداف الانتقال الديمقراطي ثم المساندة الضمنية لإيقاف هذا المسار بالقوة القاهرة للدولة يوم 25 جويلية 2021 انتهت به الى زاوية المحاصرة والعزل والتركيع وان دوره الان هو المساهمة بما يقدر مع باقي القوى السياسية في انقاذ الديمقراطية والتكفير عن ذنب السكوت على استهدافها لأن المصلحة الاجتماعية للعمال تبقى دائما في استعادة المسار الديمقراطي وبناء دولة المواطنة لا دولة الغلبة والتسلطية الشعبوية التي اعطاها الوقت بسكوته لتعود من جديد بعد عشرية حارقة لم يترفق فيها احد بذلك الانتقال الديمقراطي العسير بل حول فيها الاتحاد مقراته الى منصة للثورة المضادة وللشعبوية وايديولوجيات الاستئصال والتكاره الوطني .
البوصلة الراهنة وان ذهبت اليها القيادة الحالية ضمن سياقات الاكراه السياسي تبقى هي الخيار الوحيد لخيمة التونسيين جميعا ومنظمتهم الوطنية الكبيرة التي ظلت منذ مؤتمر طبرقة مجرد غرفة للتوجهات الشمولية والاقصائية والاستئصالية التي ظنت انها بمنأى ومنعة عن طاحونة الاستبداد .