مات "الديماسي" وكلّ امرئ وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول.. الديماسي محمولة عليه " كذبة التعويضات " .. ولا بدّ هنا أن أفتح قوسا حول مسألة التعويضات في كل عدالة انتقالية منصفة وهو "وجوب التعويض المادّي والأدبي للضحية "

هي أشياء أقوى من القانون والدستور ولا يمكن مناقشتها أو معرفة من اتخذها لمحاسبته إذا أخطأ في تقدير سلطته وتجاوزها إلى التعسف في استعمال السلطة، لا أحد في برّ تونس يحاسب أعوان السلطة إذا تعسفوا في استعمال السلطات المطلقة التي تجعل الواحد منا مجرد "خروف" عند تاجر خرفان للذبح، …

قيس تحت رقابة عيون متربصة خلق فرصة عظيمة إذا كسر السائد وخلق الفراغ ولم يقدم البديل وهو دور مهم في هذه المرحلة. فهيأ الفرصة لتدخل مؤسسات الإقراض الدولية بشروطها. لقد اتخذ خطوات شكلانية حطمت آخر مظاهر الدولة …

الحق في مطالبة الدولة بالتعويض عن الاضرار التي تتسبب فيها الدولة لمواطنيها أو للغير حق اقره لأول مرة الأمر العلي المؤرخ في 27 نوفمبر 1888 والذي بقى ساري المفعول إلى حد صدور قانون عدد 38/96 في 3 جوان 1996 المتعلق بالمحكمة الإدارية.

السؤال: موجه لجماعة الشعار الشعبوي "النضال موش بالفلوس"... إلى ما عندهمش مشكل وقت يطلبوا التعويض بالفلوس وقت يصيرلهم حادث مرور... أو اضرار بدنية في عركة... أو ضرر في املاكهم من جراء إعتداء من طرف الغير... الخ

... كما أنّ زمن وزارته لم تصدر بعد مقرّرات جبر الضّرر ولم ينشأ بعد الصّندوق فكيف يفتخر بمنع التعويضات من ميزانيّة الدّولة ؟

بعض الانتصارات المُعلنة هي ذرّ رماد على الأعين إن كان الباب موصدًا بالنهاية.. ابتهاج بإعلان الحكومة فتح حساب باسم صندوق "الكرامة" المخصّص لجبر الضرر المادي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إطار العدالة الانتقالية، ولكن السؤال: هل ستعوّض الدولة للضحايا بحقّ؟