ما حدث للمصور ربيع بن ابراهيم "the dramer" من حجز معدات عمله هو درس في إفلات أعوان السلطة من جريمة التعسف في استعمال السلطة وتهور أعوانها في حقوقنا، ما حدث قبل ذلك للمهندس حسام بوقرة الذي دمره أعوان الأمن بقوانين لا توجد إلا في رأس أعوان السلطة بخصوص امتلاك العملة الافتراضية بيتكوين اعتمادا على اجتهاد بلا علم ولا معرفة، فقط بناء على الإيقاف من باب الاحتياط دون أن يكون هناك أي مبرر للإيقاف مما حدده القانون، لكن قضى فيه حاكم التحقيق "بحفظ نصوص الإحالة" لعدم وجود جريمة، ورغم ذلك ظل في السجن إلى أن انتهت دائرة الاتهام إلى عدم وجود جريمة أيضا، لكن لم يتم الإفراج عنه فورا ولا اعتذر له أحد "بهيم وقدم قرعة"،
بره اشكي، تماما مثل القرارات السرية لوزارة الداخلية في منع السفر والإقامة الإجبارية والملاحقات والهرسلة التي لا تعرف من أين تواجهها لأنك لا تعرف ممن أين تأتي، ولغة "إيجا هنا، وين كنت؟ وين ماشي؟ شكون معاك؟ ترا حل فمك وانفخ"، اهبط من الكرهبة وإيجا معانا، "لا لا، ربع ساعة وترجع، ثلاثة أيام في نهاية الأسبوع بين "جرّ على بوشوشة" إلى وكيل الجمهورية الذي يعتبر ما كتبه أعوان الأمن مقدسا غير قابل للطعن إلا بالتزوير بمجلة الإجراءات الجزائية، "يكذبوا عليك أعوان الشرطة؟"، وبره كان عديت شهيرين وإلا ثلاثة في الحبس وطلعت بريء، المهم احمد ربي طلعت بريء"، هي فقط قضايا "فك التفتيش" وحدها تمثل عالما مظلما من التطيق السيء للقضاء، والفساد والرشوة والارتشاء، لكن لا أحد يحب أن يتحدث عن ذلك، طالما هي تساعد أعوان السلطة في تحسين أوضاعهم وإدارة سلطة الرعب،
هي أشياء أقوى من القانون والدستور ولا يمكن مناقشتها أو معرفة من اتخذها لمحاسبته إذا أخطأ في تقدير سلطته وتجاوزها إلى التعسف في استعمال السلطة، لا أحد في برّ تونس يحاسب أعوان السلطة إذا تعسفوا في استعمال السلطات المطلقة التي تجعل الواحد منا مجرد "خروف" عند تاجر خرفان للذبح، ثمة قانون قانون عدد 94 لسنة 2002 يتعلق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم، فهل سمعتم يوما أن أحدا طلب تعويضا من الدولة عن سوء سلوك أعوانها وانحرافهم بالإجراءات؟
أحد أطرف الأجوبة التي سمعتها من محام معروف عن حق التعويض عن تعسف أعوان الدولة في حقه أن الفصل الرابع من هذا القانون الذي لم يطبقه أحد يقول: "رفض طلب التعويض إذا كان الطالب هو المتسبب كليا أو جزئيا في الحالات التي أدت إلى إيقافه تحفظيا أو الحكم عليه بالسجن"، وهو فصل من شأنه من حيث الأصل أن يؤدي إلى رفض الدعوى لأن المتهم حين ضربوه اعترف بشيء لم يرتكبه، فكان هو المتسبب كليا أو جزئيا إلى إيقافه أو الحكم عليه بالسجن، انتهى .
انتهى لكن تذكير: أقام مجتمع التحقيق في العالم مسابقة أممية تقوم على إطلاق إرنب في الجبل ثم إطلاق فرق محققي الشرطة في العالم للبحث عنها، جاء الأف بي أي الأوائل لاعتمادهم على قوة التنظيم والمنهج والتكنولوجيا، سكوتلنديارد بعدهم لتوظيف الذكاء والمعرفة العلمية، الألمان، الفرنسيون، عشرات المجتمعات وصلت بالترتيب حسب الكفاءة، إلا التونسيين انطلقوا في أثر الأرنب ولم يعودوا فانطلقت بقية الفرق للبحث عنهم، وجدوهم في كهف بجلسون حول قط يجلسونه على دبوزة مهشمة ويصرخون فيه: "اعترف أنك أرنب" وهي من باب النزاهة من نكت الثمانينات عن الشرطة التونسية التي أصبح في مقدورها أن تدخل في حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي وتسألك لماذا وضعت علامة إعجاب على بوست لصديق لك، وحتى عن هوية الأشخاص الذين وضعوا علامة إعجاب لك في عيد ميلادك،