إنّ الإجماع على أنّ الذي حدث انقلاب يحدّد هويّة المنقلب كما يحدّد هوية المنقلب عليه، وهو في حالتنا هذه النظام الديمقراطي ومؤسسته الأصليّة (البرلمان) وسائر مؤسسات الديمقراطيّة وأساسها الدستوري. فتكون مرجعيّة دستور 2014 في الحوار القادم تحصيل حاصل ومحلّ إجماع. ومن يرفض هذه المرجعيّة لا يكون إلاّ في صف