سؤال يردده بعض الأصدقاء بعد "صدمة/خيبة الانتخابات" الأخيرة. وهو سؤال يخصّ أقلية حَركيّة ترفض أن تستسلم للإحباط وتصرّ على استئناف الفعل السياسي في سياق تونسي

...على خاطر التفاصيل هذيكة الكل، ببساطة، عاجزة على هزم شعب متمسك بثقافتو، ومؤمن بأن الأرض أرضو، ويتناقل سردية الحق الفلسطيني من جيل إلى جيل. مع هذا، كل الباقي مجرد تفاصيل غير قادرة على الصمود أمام الفعل البطيء والحاسم والنهائي للثقافة.

باختصار تقديري أن القرار الانقلابي في مختلف مراحله في يد "جزء" من الدولة العميقة.. أي اللوبي الأقوى قي شبكة مصالح متضاربة أحيانا لكن متقاطعة في الأغلب، والأهم أنها لا يمكن أن تخطو أي خطوة من دون ضوء أخضر أجنبي. المشكل أن القرار الأجنبي في تونس والمنطقة صار متعددا ومتنافسا وتشقه صراعات شبه معلنة…

هل يعقل أن تغيب المجموعة الفائزة بجائزة المعرض عن المعرض؟ (وللتوضيح،الكتاب لم يدخل إلى أجنحة العرض أصلاً)….الكتاب الفائز صادر عن دار نشر تونسية ودار النشر نفسها لا تملك الكتاب

فمآلات الصراع مهما تأخرت ستجعل الاتحاد أمام إحدى وضعيتين: إما أن يقوم بالمراجعات الضرورية لعلاقته بمنظومة الحكم وغلبة الأدلجة والانتهازية ( لا المصلحة الوطنية) على مواقفه قبل الثورة وبعدها، وإما أن يعود الى دوره الطبيعي داخل منظومة الحكم، أي إلى دور المؤمن للسياسات الرشيدة ورافع التحديات والشريك الا

تقديري أن اللوبيات المالية والسياسية الفرنسية ووكلاءها المحليين قرروا التخلص من سعيد. لأن شعبويته أنهت مهمتها في تفكيك الهيكل القانوني للديمقراطية الحقيقية. ولن تقبل بعودة دستور 14 لأنه يكرس نظاما برلمانيا لا تريده. لذلك سيتم اعتماد دستور سعيّد لأنه رئاسوي فرداني تسلطي…

حكام هذا البلد لا يقبلون بأية انتخابات تأتي بجماعة الإسلام السياسي وليس لهم مشكل مع ثمن هذا الرفض، ثمة شيء يجب إعادة اختراعه في برّ تونس: التعايش، العيش المشترك تحت سقف القانون، لأن هذه الفوضى السياسية التي نعيشها منذ اثني عشر عاما ليست سوى ترجمة لعدم احترامنا للقانون، وأول المخالفين للقانون هو السي