أكدت المحكمة الإدارية من جديد أن قراراتها تلزم الهيئة المستقلة للانتخابات بإدراج المحكوم لفائدتهم في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية حتى إن اقتضى الأمر تغيير الرزنامة، وذلك في وقت بدأت فيه الحملة الانتخابية رسميا، واتخذت السلطة كما هو واضح قرار (الهروب إلى الأمام).

تصوتو وإلا ما تصوتوش للزمال…تشاركو وإلا تقاطعو الإنتخابات… اموركم.. وحق من حقوقكم.. لكن تسكتو على التنكيل للدرجة هاذي.. بمرشح مقبول للرئاسية…

بإعلانها تعذر احترام قرارات المحكمة الإدارية قدمت الهيئة العليا (المستقلة) للانتخابات برهانا آخر على دقة المثل العربي القديم

الهيئة أضاعت الحقوق الدستورية للمترشحين الثلاثة من خلال استحداث جدال إجرائي مع المحكمة الإدارية وأقحمت اصحاب الحقوق في ما لا يعنيهم بعد ان أنصفتهم المحاكم. فلا يمكن مجابهة صاحب الحق ب"خطأ" لم يرتكبه و اجراء ليس طرفا فيه مما يفضي إلى اهدار حقه الواضح الجلي والمثبت قضائيا بصفة باتة ونهائية ( هذا على ف

… ان الهيئة استعجلت اعلان القائمة النهائية مع علمها ان المحكمة تعهدت بتسليمها ما طلبت وان كان قانونا ذلك غير ضروري

وبعد أن أنصفت المحكمة الإدارية الناخب التونسي قبل أن تنصف المترشّح، فأعطته فرصا للاختيار، من يجير هذا المواطن من غطرسة هيئة نصّبت نفسها، وفق تصريحات رئيسها، محكمة فوق المحكمة، لاعبة دور البرلمان وجاعلة من قراراتها الترتيبية قوانين لا يرقي إليها الشكّ، مستغلّة ضعف المؤسسة التشريعية وانعدام شعبيتها وق

إنّ نزاهة وحياد وكفاءة القضاة الإداريين عموما والزملاء المذكورين بالاسم على وجه الخصوص لا يرقى إليها الشك، وقد أثبتت المحكمة الإدارية عبر العصور، وحتى قبل ميلاد هؤلاء المشككين، استقلاليتها وجرءتها وصمودها في وجه كل من تسوّل له نفسه النيل من سمعتها.