على إمتداد فترة ما بين 2008 و 2013 مداخيل البلاد التونسية من جراء تصدير النفط الخام وصلت إلى 7 مليار و 146 مليون دولار أمريكي.
الإشكال أن رد الوزارة يقر بتصدير كميات من النفط الخام لصالح الدولة وكميات أخرى لصالح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وهذا يؤكد وجود خزينتين مختلفتين لمداخيل النفط الخام التونسي كما كشفت منذ سبتمبر 2015.
بالرجوع الى مهام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي أحدثت بمقتضى قانون عدد 22 لسنة 1972تبين أن من مهامها وذلك منذ 1974 القيام بتسويق النفط الخام لحساب الدولة التونسية وتزويد البلاد بالمحروقات، وتتحصل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية على عمولات تصرف ب 5 بالألف مقابل العمليات التجارية المنجزة لحساب الدولة.
السؤال: ؟ لماذا حصة الدولة وحصة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي تمثل قرابة ال-50% من اجمالي مداخيل النفط الخام التونسي في حين أن عمولاتها لا تتعدى ال-5 بالألف ؟
هل الدولة هي الدولة أم أن المؤسسة هي الدولة؟
كشف التيار الديمقراطي في شخص الخبير الدولي في مجال الطاقة وعضو مكتبه السياسي السيد الحبيب بن فرحات بتاريخ 30 سبتمبر 2015 (وثيقة 1) عن تناقض مريب بخصوص كميات ومداخيل النفط الخام التونسي على إمتداد فترة ما بين 2008 و 2013 وذالك إعتماداً على تقرير هيئات الرقابة الثلاثة المنجز في اواخر 2014 والذي لم يتم حسب علمي إلى حد اللحظة نشره بطريقة رسمية من طرف أحد الوزارات المعنية.
هذا وقد أفادت الدراسة المعمقة والتي تم نشرها على صفحة
» « https://www.facebook.com/Secteur.Energie.Mines.Tunisien/
بتاريخ 30 سبتمبر 2015 وتم لاحقاً تناقله من طرف عديد الجرائد والصفحات الإلكترونية مشكورة ومنها جريدة الزراع وأقلام حرة
http://www.lesemeurs.com/Article.aspx?ID=137#.VzXHlYSLTcs و http://plumes-libres.com/blog/2015/10/2641
أن المبلغ المفقود من جراء التعامل مع النفط الخام التونسي على إمتداد الفترة 2008 -2013 يعادل ال-3.254.392.499 دولار وتساءل عن إمكانية تواجد “خزينة سوداء” لنهب أو توظيف مداخيل النفط الخام التونسي لاشياء ومصالح أخرى.
وتم تحديد المبلغ المفقود بإعتماد معلومتين مختلفتين نشرتا في تقرير هيئات الرقابة الثلاثة ففي حين أن مداخيل صادرات النفط لحساب الدولة بلغت 3.796.712.246 دولار أمريكي، أي تقريباً 3.8 مليار دولار (وثيقة رقم 2) نكتشف أن المداخيل حسب قائمة أبرز حرفاء للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بلغ 7.051.104.745 دولار أمريكي، أي أكثر من 7 مليار دولار (وثيقة رقم 3).
في نفس الوقت درس التقرير إمكانية تصدير المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مواد مختلفةٍ عدى النفط الخام كالغاز الطبيعي أو غاز النفط المسيل وتوصل إلى النتيجة الحتمية دون أدنى شك أن هذا ليس وارداً وذلك للإعتبارات التالية:
- أولاً البلاد التونسية تستهلك كل الغاز الطبيعي المنتج محلياً وتسترد ما يقارب ال-47% من الإستهلاك الوطني من القطر الجزائري الشقيق وثانياً لا يمكن تصديرالغاز الطبيعي تقنياً وذلك لعدم وجود المعدات التقنية اللازمة لنقله.
- كميات غاز البترول المسيل لا تغطي الكمية المفقودة والمتمثلة في 36,8 مليون برميل. أولاً إنتاج غاز النفط المسيل إنطلق سنة 2011 في حين أن الفوارق بين كميات الخام المصرح بها والكميات حسب قائمة أهم الحرفاء كانت موجود سنة 2008 و2009 و2010، وثانياً وهو الأهم هو أن كميات إنتاج غاز النفط المسيل الراجعة للدولة من إمتياز صدر بعل لسنة 2011-2013 كانت 208.117 طن وتمثل 54% من مجموع الكميات. وبعملية حسابية بسيطة نتوصل إلى أن الكميات الراجعة للدولة من مادة غاز النفط المسيل بلغت 385.402 طن على إمتداد الفترة 2011 – 2013 أي ما يعادل 2,8 مليون برميل. حتى ولو افترقنا اننا نصدر تلك الكمية كاملةً فهي لا تغطي الكمية المفقودة والمتمثلة في 36,8 مليون برميل (وثيقة رقم 4) .
إعتماداً عليه قام السيد غازي الشواشي النائب في مجلس نواب الشعب والأمين العام للتيار الديمقراطي بإرسال سؤال كتابي بتاريخ 11 أفريل 2016 إلى السيد وزير الطاقة والمناجم طبقاً لمقتضيات الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مثيراً هذا الاشكال ومتسائلاً عن المبلغ المفقود والمتمثل في 3.254.392.499 دولار (وثيقة رقم 5).
هذا وتحصل التيار الديمقراطي في شخص نائبه وأمينه العام السيد غازي الشواشي على ردٍ مقتضب من طرف وزارة الطاقة والمناجم في أوائل شهر ماي 2016 (وثيقة رقم 6) يفيد ما يلي:
1. يؤكد أن مداخيل الدولة التونسية ككل من جراء تصدير النفط الخام على إمتداد الفترة 2008-2013 فاقت السبعة مليار دولار كما أفاد تقرير 30 سبتمبر 2015 رغم أن تقرير الهيئات الثلاثة لم يتطرق إلا إلى جزء منه والذي يناهز ال-3,8 مليار دولار وبذلك تأكد أن كميات النفط الخام المصدرة فاقت ال-78 مليون برميل وهنا يجدر الإشارة أن هذه الكميات لا تأخذ بعين الإعتبار مناب المشغلين الخواص.
2. يقر بتصدير كميات من النفط الخام لصالح الدولة وكميات أخرى لصالح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وهذا يؤكد ضمنياً وجود خزينتين مختلفتين لمداخيل النفط الخام التونسي. وهنا يجدر التساؤل عن سبب هاتين الخزنتين علماً وأن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية شركة حكومية. هل الدولة هي المؤسسة أو أن المؤسسة هي الدولة ؟
وحتى يتم التحري والتأكد من هذا التضارب تم الرجوع الى مهام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي أحدثت بمقتضى قانون عدد 22 لسنة 1972, وتبين أن من مهامها وذلك منذ 1974 القيام بتسويق النفط الخام لحساب الدولة التونسية وتزويد البلاد بالمحروقات، وتتحصل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية على عمولات تصرف ب 5 بالألف مقابل العمليات التجارية المنجزة لحساب الدولة (وثيقة رقم 7).
كما تلاحظون أنه ليس من مهام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تصدير النفط الخام التونسي لصالحها بل لحساب الدولة مقابل عمولة، فلماذا إذاً هاتين الخزنتين المختلفتين؟ لماذا حصة الدولة وحصة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي تمثل قرابة ال-50% من اجمالي مداخيل النفط الخام التونسي في حين أن عمولاتها لا تتعدى ال-5 بالألف ؟ هل الدولة هي الدولة أم أن المؤسسة هي الدولة؟
آسف سيدي الوزير هذا الجواب المقتضب زاد من التين بلةً وأغشى على شبهات الخزائن المختلفة وعدم الدقة والشفافية ضبابيةً على ضبابيتها. لذا رجاءً إنارة الريء العام وتكريس مبدأ حق النفاذ إلى المعلومة وكذلك اتوجه إلى الوزارة الأولى وأطالبها بنشر تقرير هيئات الرقابة الثلاثة بطريقة رسمية.