سبق وتطرقت منذ سنوات الى اشكال الحقول النفطية التي تعتبرها الدولة التونسية ممثلة في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية هامشية، أي أنه لا جدوى من تطويرها وذلك لعدم مردوديتها الإقتصادية وتساءلت:
- هل حقل مسكار للغاز غير مجدي إقتصادياً حتى تقرر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية سنة 1996 عدم المشاركة في تطويره وتسنده إلى شركة بنسبة 100% ؟ الجواب قطعا لا لأن ذلك الحقل "الهامشي" أصبح بعد سنة ينتج 60% ولا يزال ينتج إلى حد اليوم قرابة ثلث الإستهلاك الوطني التونسي للغاز. بطبيعة الحال تحصل الدولة التونسية على اتاوة زهيدة تناهز ال 8% في حين أن الغاز المنتج يباع إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالعملة الصعبة . لكم في ما يلي الرابط التالي لمعرفة التفاصيل .
- عندما تعتبر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية حقل كوسموس مثلاً حقلاً هامشياً (يعني ليس بالمجدي إقتصادياً تطويره حسب ادعاءهم) فلماذا يتم حفر ثمانية (8) آبار وسطه أو حقل البرصة والذي يعتبرونه هامشيٌ أيضاً مع أنه تحتوي على 5 ابار والأمثلة متعددة ، في حين أن الحقل المحاذي والمسمى البركة ينتج 1500 برميل في اليوم من إثنان 02 من الآبار فقط (وثيقة 1). لكم في ما يلي الرابط التالي لمعرفة بعض التفاصيل .
https://www.facebook.com/Secteur.Energie.Mines.Tunisien/photos/a.707011509331189.1073741828.707007122664961/1036533459712324/?type=3&theater
بما انه وعلى إمتداد عقود من الزمن حاولوا اقناعنا أن التونسي لا يملك إلا #المادة_الشخمة وقناعةً مني أنه لنا فعلاً كفاءاتٌ وخبراتٌ في شتى المجالات كنت قد اقتنع أن الموضوعين السالف ذكرهما يندرجان في سجل سوء التقييم أو التقاعس وعدم المبالاة لو لم اكتشف أثناء الأسابيع الأخيرة حقلاً هامشياً آخر من المنتظر أن ينتج 12 ألف برميل في اليوم بعد تطويره، والغريب في الأمر أن هذا الحقل مسندٌ كالأمثلة السابقة إلى شركة أجنبية خاصة بنسبة مائة في المائة أيضاً.
هذا الحقل يسمى ب"حلق المنزل" ويوجد في خليج الحمامات، ومن المنتظر أن ينتج 12,000 برميل في اليوم، ما يعادل 04 مليون و400 ألف برميل في السنة. وبلغة الدولار وبسعر ستون (60) دولار للبرميل الواحد تصل مداخيله إلى 263 مليون دولار في السنة. وبكل فخر تصرح الشركة المستنفعة أن الدولة التونسية ستحصل على 90 مليون دولار سنوياً (وثيقة 2)
وطبعاً يسند مثل هذا الحقل المهم والذي تعتبره الدولة التونسية هامشيٌ، أي أن تطويره غير مجدي إقتصاديا، بنسبة مائة في المائة إلى شركةٍ خاصة أجنبية (وثيقة 3)
صراحةً لا يمكن السكوت على هذا الوضع أكثر. فإما أن على الحكومة تحمل مسؤولياتها أو أن على الشعب أخذ زمام الأمور وإصلاح الوضع وجلب من اجرم في حقه وأهدر ثرواته أمام المحاكم حتى ينال كل جزاءه. طبعاً لن يكون الحل في توظيف الجيش الوطني للدفاع عن مصالح ناهبي ثروات هذا الشعب البائس كما يطالب بعض الساسة.