الشجار الحاد أثناء جلسة نواب الشعب ليوم 18 أفريل 2017 بخصوص مشروع القانون 11/2017 والمتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة المحروقات.
نظراً لأهمية الموضوع وتباعد الأراء بين النواب والتصويت بنعم عن حسن أو سوء نية على قانون من شأنه المس بمستقبل عديد الأجيال أود التعبير عن رأيي التقني البحت بعيداً عن التوجهات والشجار السياسي. لذا تعمدت إلى حد اللحظة عدم الإستماع إلى مختلف مداخلات نواب الشعب بتاريخ 18 أفريل ولن اتطرق إليها إلا بعد الإنتهاء من هذا المقال حتى يتسنى لي الإدلاء برأيي التقني دون أي تأثير أو إنحياز لأي كان.
في ما يلي ملاحظاتي بخصوص التحويرات المقترحة بكل موضوعية وتجرد:
(1) توسيع الإتفاقية الخاصة لتشمل رخصة الإستكشاف علاوة على البحث والإستغلال بإعتبار أنه لصاحب رخصة الإستكشاف الأولوية في تحويلها إلى رخصة بحث: هذا التحوير لا يساعد الدولة التونسية الممثلة في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية على تحقيق الإستقلالية الطاقية التي يطمح لها مشروع القانون 11/2017 حسب رأي لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية وذالك للسبب الرئيسي التالي: جرت العادة أن لا تشارك المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في رخص الإستكشاف وذلك لعديد الأسباب منها التقنية وخاصة المالية. أخذاً بعين الإعتبار هذا المعطى وأيضاً أولوية تحويل رخص الإستكشاف إلى رخص بحث من طرف المستفيد برخصة الإستكشاف فإن الخطر المحدق والمبرمج على حسن أو سوء نية هو إسناد المجال بنسب 100% إلى مشغلين خواص محلين منهم أو اجانب كما هو الحال بألنسبة لثمانية عشر حقل في الوقت الراهن.
(2) الاسباب التي سردتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية بخصوص تحوير بعض الفصول في إنتظار مرحلة شمولية من خلال مراجعة جذرية لمجلة المحروقات غير مقنعة بالمرة وتطرح تساؤلات عن أسباب عدم القيام بذلك منذ مدة علماً وأن الجميع كان يعي أن لها عديد الإخلالات الفضيعة.
(3) أما بخصوص التمشي الثاني والثالث والرابع المقترح من طرف لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والمتمثل أساساً في إصدار اتفاقيتين نموذجيتين تتعلق الأولى بنظام الشراكة والثانية بنظام مقاسمة الإنتاج وإصدارهما بمقتضى قانون والموافقة على الاتفاقيات الخاصة من قبل مجلس نواب الشعب والإبقاء على اسناد الرخص والتمديد فيها بمقتضى قرارات من الوزير المكلف بالمحروقات على قرار ما هو معمول منذ عقود أود أن أسوق الملاحظات التالية:
- هنا تكمن الضبابية المطلقة وأراه حلاً توافقياً كما جرت العادة منذ اندلاع الثورة فكيف سيصوت مجلس نواب الشعب على الإتفاقية الخاصة بالإستكشاف والبحث والإستغلال في حين أن اسناد الرخص والتمديد فيها يبقى بمقتضى قرارات من طرف الوزير المكلف ؟
- إذا ما قيمة موافقة مجلس نواب الشعب على الإتفاقية الخاصة إذا كان الوزير المكلف هو من يقرر اسناد الرخص والتمديد فيها كما هو الحال أثناء حقبة بورقيبة وبن علي ؟
- أين تعليل اللجنة الداعي بأن الهدف من هذا التنقيح في نظام مجلة المحروقات هو تفعيل ألفصل 13 من الدستور الرامي إلى تعزيز دور السلطة التشريعية في التصرف في الثروات الطبيعية في حين أن السلطة التنفيذية الممثلة في الوزير المكلف هي التي تقرر اسناد الرخص والتمديد فيها .
- من سيصدر الاتفاقيتين النموذجيتين المتعلقتان بنظام الشراكة وبنظام مقاسمة الإنتاج؟ ومن أوعز لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية أن الشراكة والتقاسم مماثل في كل المشاريع ؟
- بالإطلاع على ألفصل 22 الجديد تكتشف أن الاتفاقيات الخاصة تعد طبقاً للإتفاقية النموذجية ما يفيد ضمنياً أن مجلس نواب الشعب لن يصادق إلا على الإتفاقيات النموذجية ويتخلى على أخذ القرار في ما يخص الاتفاقيات الخاصة الرامية إلى إسناد الرخص والتمديد فيها ما يجعل ألفصل 13 من الدستور دون أية محتوى .
(4) ألفصل عدد 19.5 الجديد يلغي حتى نشر الإتفاقية الخاصة بالرائد الرسمي وهذا في حد ذاته لا يرمي ولا يفدفع إلى تكريس الشفافية.
أعي جيداً تذمر المسؤولين من جراء ألفصل 13 من الدستور ومطالبتهم المتواصلة للتخلي عليه بتعلة تعطيل المشاريع وأستغرب حقيقةً التبرير القائل أنه لم تسند رخص جديدة منذ صدور الدستور وأتمنى أن يعي الجميع أن التخطيط الصائب هو من أهم مقاومات النجاح. لذا اذا أنتم واعون أن ألفصل 13 من الدستور وإجراءات الحصول على موافقة مجلس نواب الشعب يتخذ حيزاً من الوقت فما المانع من التخطيط وبرمجة المشاريع أخذاً بعين الاعتبار هذا المعطى ؟
بناءً على ما اوردت من معطيات أطالب النواب الأحرار الطعن في هذا التنقيح وأستغرب فعلاً كيف يصوت مجلس نواب الشعب بنعم على هذا المشروع كما أطالب بالتعجيل في المراجعة الشاملة لمجلة المحروقات وملاءمتها مع دستور البلاد وليس العكس.