بمناسبة الصور اللّي يتداولوا فاها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول اجتماع وزير الشباب والرياضة بوزير الشباب الاسبق عبد الرحيم الزواري تذكّرت حويجة في علاقة بيه، ڤلت نحكيهالكم.
في 2016 لمّا خدمت على قضية باب سويقة اللّي أنتجناه لقناة الجزيرة، مشيت للبحيرة باش نقابل عبد الرحيم الزواري، (ما خذيتش معاه موعد لأنّو ما عنديش أدنى اتّصال بيه وأني بطبيعتي في تحقيقاتي الكلهم نمشي هكّاكة على غفلة)، مشيت للزواري لأنّو في فترة 1991 وقت حصول الواقعة كان هو وزير عدل. هيّا سيدي، لڤيت السكرتيرة في الباب (وقتها مشيت لدار البيجو)، ڤتلي تفضلي .ڤلتلها اني صحفية و نحبّ نقابل الزواري.
ڤتلي مهوش موجود يجي بعد 12 برّا اعمل دورة و ارجعلى شوية اخر. هيّا سيدي مشيت عملت قهيوة و رجعتله .
سلّمت عليه طلعنا لبيروه، ڤاعد متبزّع في كرسيه كالبايّ في زمانه وڤالي شنوّة الموضوع؟ ڤتله قضية باب سويقة. ضحك لين مات وبعتالي ڤالّي: توّة انت ما شاء الله عليك شابّة أغزر قدّامك للمستقبل واخدم مواضيع أخرى عالفلاحة مثلا والشباب والسياحة فاش قام عليك تبربش في القضايا القديمة. توّة الموضوع هذا ماهو تسكّر علاش تبربشوا فيه؟
ڤتله ، و الوليدات اللّي عدمتوهم و أمّاتهم ما يعرفوش حتّى ڤبوراتهم وين لتوّة !! مهيش شوْية و وجيعة هاكي ؟ حطّ روحك في بلاصتهم!
ڤالّي انت توّة آش تحبّ توّة؟
ڤتله نصوّر معاك حوار ونطرح عليك بعض الأسئلة وخلّي النّاس تعرف الحقيقة ومن بين الاسئلة علاش ليلة الواقعة جابك بن علي لوزارة العدل بعد ما كنت امين عام حزب التجمّع؟ وراني قابلت القاضي حسن فلاح (هو توة توفّى الله يرحمه رفض الحكم بالإعدام في القضية) وعطاني برشا حقائق على الضغوطات الّلي مارستوها عليه باش يعدم الوليدات …
ڤالّي بضحكة صفراء متاع استهزاء: الموضوع هذا ما نحكيش فيه، تحبّ نحكيلك في موضوع آخر تفضّل أما باب سويقة لا ... بالطبيعة أني ألحّيت برشا وحاولت نقنعه ولكنّه رفض وڤالّي هذي أمور أكبر منّي ومنّك …
🔷 بالمناسبة بالاضافة الى اشرافه الشخصي على الحكم بالإعدام على شباب قضية باب سويقة ، عبد الرحيم الزواري هو اللّي تلقّى الرشوة ب2,4 مليون يورو التي أثارها القضاء البريطاني أخيرا ضد شركة ألستوم في صفقة بيعان عربات ميترو لتونس لمّا كان وزير للنقل.
وبالمناسبة زادة الزواري هو نسيب مراد الخشين متاع قضية الوتيل، تي متاع المرّة لي فاتت هاكي لي حكيتلكم علاها (مش لازم نعاودهالكم مفشّلني الصيام).
🔴 على كل حال يبدو أنّ كمال مرجان ،"رخص سوڤه" (زي ما نڤولوا بالعامّية) فتمّ الالتجاء الى الزواري ،لمواصلة المهمّة.
بعض قادة النهضة يعجبهم الاستمتاع بآلام عائلات من حُكم عليهم ظلما ومن عُذّبوا ومن أغتصبوا ونُكّل بهم قهرا في عهد الزواري...
بعض قادة النهضة ... يحبّوا يحركوا "الدمّالة "
بعض حيثيّات قضيّة باب سويقة في علاقة بوزير بن علي الاسبق عبد الرحيم الزواري ..جاء الردّ من عائلة القاضي حسن بن فلاح
حصلت الواقعة فجر 17 فيفري 1991، وأُتهِم فيها 28 شخصا وصدرت فيها أحكام بتاريخ 22 ماي 1991 تراوحت بين السجن مدى الحياة لثمانية متهمين و20 سنة سجنا لثلاثة متهمين و15 سنة سجنا لمتهمين اثنين وعشرة أعوام لثلاثة متهمين وسبعة أعوام لمتهمين اثنين وخمسة أعوام لخمسة متهمين وعام واحد لمتهم وعامان مع تأجيل التنفيذ لثلاثة متهمين آخرين.
وتمّ الطعن في ذلك الحكم لتتم مراجعته في اتجاه التشديد فيه لتصدر المحكمة بتاريخ 27 جوان 1991 من جديد أحكاما بالإعدام ضد خمسة متهمين والسجن مدى الحياة ضد سبعة متهمين وعشرون سنة ضدّ ثلاثة متهمين وبخمس سنوات ضد ثمانية متهمين …
ليطال الاعدام لاحقًا ثلاثة شبّان هم (الهادي النيغاوي، مصطفى حسين، فتحي الزريبي) لم يتجاوز عمر الكبير فيهم 20 سنة وأصغرهم 17 سنة.. (لمزيد التفاصيل الرجوع الى فيلم الحريق على اليوتيوب).
بمجرّد وصول المقال الى عائلة القاضي حسن بن فلاح (رحمه الله) اتّصلت بي ابنته ايناس بن فلاح، وثمّنت أنّني ذكرت والدها ذكرًا طيّبا (والحقيقة أنّ المتّهمين هم من ذكروا بن فلاح ذكرًا يليق بموقفه التاريخي في تلك الفترة الحالكة التي لم يكن يتجرّأ أيّ قاضٍ إلاّ من ندر على أن يعارض أوامر السلطة).
إيناس ،تقول في شهادتها لي :
وحيث وبعد استكمال الطور التحقيقي تم إحالة الملف للمحاكمة، اي امام الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس وتحديدا الدائرة 13 برئاسة القاضي حسن بن فلاح (في تلك الفترة كان التقاضي على درجة واحدة في المادة الجنائية اي ان الأحكام لا يمكن الطعن فيها الا بالتعقيب) ومن هناك انطلقت المحاكمة ….
ضغط ومرافعات دامت لايام…. مضايقات من طرف رئاسة الدولة ووزارة العدل وعلى رأسها عبد الرحيم الزواري، الذي كان يتّصل شخصيّا ببن فلاح ويقول له "التعليمات واضحة يجب أن يتضمن هذا الحكم 4 اعدامات على الأقلّ "…..
لكن القاضي حسن بن فلاح كان يعرف أن الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ولهذا كان يصارع ضغوطات كبرى وهرسلة تقول إيناس إنّها طالت عائلته المصغرة والتي كانت تعيش في تلك الفترة تحت الرقابة الأمنية المشددة، الى درجة ارسال فرقة أمنية يوميّا لمراقبة العائلة وكانوا يجلسون (في جنينة الدار على حدّ تعبيرها).
تواصلت المرافعات لعدّة أيام وجاء اليوم الموعود وهو يوم المرافعة، يومها قام القاضي حسن بن فلاح بإغلاق مكتبه صحبة مستشاريه (ومن بينهم سالم جعوان وطارق الحناشي وزكية الولهاجي ممّن رفضوا تنفيذ أوامر السلطة بالحكم بالإعدام).
في نفس الوقت، وبالاضافة الى التواصل مع ايناس ابنة حسن بن فلاح اتّصل بي أيضا كاتب الدائرة الجنائية لدى بن فلاح في تلك الفترة عبد المنعم عزّوز، الذي أضاف:
لقد كانت ترد على حسن بن فلاح مآت الاتصالات الهاتفية من طرف الزواري ومستشاريه يعلمه فيها بأنّ بن علي يوصيه بتطبيق التعليمات لكي يحظى بترقية أو أنّه سيقع تجميد الأخير ومن معه ووضعهم في (الفريڤو)…
ويذكر منهم أنّ السيدة زكية أصيبت بوعكة صحية وأزمة نفسية نتيجة الضغوطات المتكرّرة والخوف الذي بثّته السلطة فيهم، كما كان الفريق يبيت في المحكمة بسبب الضغط المتواصل، لكنّ بن فلاح كان يؤكّد لمستشاريه أنّه لن يحكم ظلما ولو كلّفه ذلك ما كلّفه، في الأثناء كانت الشرطة موزّعة أمام منازل الفريق القضائي مسبّبة الرعب في نفوس عائلاتهم..
يواصل السيد عزوز قوله إنّه في يوم من الأيّام طلب حسن منه أن يحمل الماء للموقوفين وبمجرّد علم الأمن بالموضوع، هرول اليه أحدهم وأخرج سلاحه ووضعه على جبينه مهدّدا إيّاه بقتله إن حاول اعادة الكرّة مرّة ثانية…
وعلى ذكر الاتصالات المتكررة، يقول عبد المنعم إنّه يوم المرافعة قام حسن بن فلاح بسحب اسلاك الهاتف القار حتّى لا يعاد الاتّصال به …
وأصدر احكاما ترضي ضميره فكانت احكام تتراوح بين عدم سماع الدعوى لبعضهم واحكام بالسجن النافذ والمؤجل واحكام بالسجن مدى الحياة دون وجود لأحكام بالإعدام كما طلب النظام السابق.
والمفاجأة أنّه تمّ نقض الحكم في التعقيب واحالته على دائرة جنائية بتركيبة مختلفة (دائرة القاضي عبد القادر الذايع ومعه حمدة الشواشي؛ الذايع رفض لقاء المتهمين في آخر لقطة من الفيلم بعد أن حاولت مرارا أن أجعله يلتقيهم ليعتذر على الأقلّ ويقول "غلطوني "لكنّه أصرّ على عدم رؤيتهم ولو من بعيد؛ تجدون المقطع في الفيلم أيضا) تلك الدائرة هي التي أصدرت لاحقًا احكاما بالاعدام على السالف ذكرهم (عليهم رحمة الله).
ومن ذلك التاريخ تم إبعاد القاضي حسن بن فلاح عن القضاء الجالس لمدة تفوق 15 سنة ومعه أيضا بقية المستشارين ومن بينهم سالم جعوانة الذي لازلت ألاحقه الى اليوم ليعطيني شهادته التاريخية التي ستنفض الغبار على الكثير من التفاصيل الضائعة بين الجلسات …
وفي نفس الوقت، تمّت ترقية عدد عشرة محامين ممّن ترافعوا على حزب التجمّع ومن ورائه النظام من بينهم الراحل عبادة الكافي وأسماء أخرى تجنّبًا للمشاكل لن أذكرهم الآن وقد أذكرهم لاحقًا إذا تمكّنت من الحصول على شهادة القاضي جعوانة وهذا وعد منّي أن أحاول ذلك مجدّدًا.
هذه شهادات للتاريخ أضيفها الى التقصّي الذي قمت به طيلة سنة ونصف فيم مضى …وهذه شهادات اضافية انتظرها المتّهمون علّها تجيب على بعض التساؤلات التي يطرحونها يومًا بعد يوم …بانتظار المزيد .
وأكمل بقوله تعالى "وسَيعْلم الذّين ظلمُوا أيّ منقلبٍ ينقلبونْ"
صدق الله العظيم.