للأسف الشديد، تحول موكب القسم الدستوري إلى طقوس مبايعة، وباجترار خطاب تآمري شتائمي تهديدي لتقسيم التونسيين بدل توحيد الشعب والأمة والدولة، وبالإثقال المرضي للماضي وتأليه لحظة 25-07-2021 وصاحبها، وبتكرار شعارات عدمية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تصنع الأمل ولا تساهم في بناء المستقبل.

أكدت المحكمة الإدارية من جديد أن قراراتها تلزم الهيئة المستقلة للانتخابات بإدراج المحكوم لفائدتهم في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية حتى إن اقتضى الأمر تغيير الرزنامة، وذلك في وقت بدأت فيه الحملة الانتخابية رسميا، واتخذت السلطة كما هو واضح قرار (الهروب إلى الأمام).

إنّ الوضع الإقتصادي و الإجتماعي في تونس لم يعد يحتمل التناحر والفرقة السياسية، وفي نظرنا أنّ القانون الإنتخابي بهذه الشاكلة سيعيدنا لنفس المربع الذي هربنا منه في 25 جويلية، إذ واهم من يعتقد أنّ البرلمان القادم سيعمل لفائدة الشعب أو الدفاع عن مصالحه، بل سيكون "تمثيلية" للشعب تُصادق على قرارات الرئيس

الهيئة أضاعت الحقوق الدستورية للمترشحين الثلاثة من خلال استحداث جدال إجرائي مع المحكمة الإدارية وأقحمت اصحاب الحقوق في ما لا يعنيهم بعد ان أنصفتهم المحاكم. فلا يمكن مجابهة صاحب الحق ب"خطأ" لم يرتكبه و اجراء ليس طرفا فيه مما يفضي إلى اهدار حقه الواضح الجلي والمثبت قضائيا بصفة باتة ونهائية ( هذا على ف

إنها الرئاسة العظمى والولاية العامة الجامعة القائمة بحراسة الدين وسياسة الدنيا و القائم بها يسمى خليفة وإماما و هو الوالي الأعظم الذي لا والي فوقه ولا يشارك في مقامه غيره وهو ما يقصد به بإمارة المؤمنين في شريعة الإسلام ،وما يمكن استنتاجه من هذا التعريف هو أن نظام الحكم في الإسلام بدأ خلافة ثم انقلب

أغبياء ينفسون عن أرواحهم او عن أحقادهم...ولا ينظرون للمستقبل…ولا تهمهم مصلحة ومستقبل البلاد.. وإرساء دولة القانون والمؤسسات.. المؤسسة على دستور ديمقراطي...والدليل انهم يعلمون ان قيس سعيد يؤسس لحكم فردي ينسف ما شرعنا في البعض من تأسيسه منها... بعد الثورة..

هكذا يجعل دستور2022 رئيس الدولة فوق المجالس النيابية والهيئات الدستورية والأحزاب.. لا يلام ولا يحاسب ولا يعزل لكأنه أصبح بذات وصفات الاهية .فهل كان محمد الصادق باي اكثر ديمقراطية من قيس سعيد عندما ختم دستور 1861 و أمضاه و التزم به رغم انّه ينص على انحلال بيعته اذا خالفه عمدا ؟