فأيا كان النظام الانتخابي فان النتيجة في نظرنا ستكون تقريبا واحدة في ظل دستور 2022 . فالمرسوم بصيغته الحالية او بأي صيغة أخرى و في كل الحالات لا يستطيع البتة ان ينتج برلمانا قادرا على مواجهة «الوظيفة التنفيذية » (باستعمال المصطلح الوارد في الدستور والذي يستبعد مصطلح «السلطة» ) و انتقادها ومس