يا أكارم .. يا أصحاب الموقفين الأخيرين... يا من تريدون انتخابات حرة و نزيهة وشفافة... انتم مختلفون في التكتيكات الإنتخابية...و تعلمون كلكم ان نتيجتها كلها... واحدة... وواحلة لكن كالعادة والعوائد... "إلي هذا عامل فيها مني تخرج" رغم انكم تعلمون مسبقا ان دار لقمان ستبقى على حالها.. في غياب شروط الإنتخا

بالنسبة لي، مواطنا تونسيا مكتمل الحقوق لا أجد مبررا واحد للذهاب إلى مكاتب الاقتراع منذ الأمر الرئاسي 117 حيث أحسست أن دولة السيد الرئيس لم تعد بحاجة لرأيي في أي شيء وأنها ماضية في ما يريده السيد الرئيس حتى دون المشاركة في أية انتخابات وليس فقط بنسبة 8 بالمئة

سعيّد بهذا الكلام أغلق الباب تماما، وبالشمع الأحمر، أمام أية مبادرة لإنقاذ البلاد من كربها العظيم لأن الرجل، بكل بساطة، لا يرى في ما يسير عليه أي اعوجاج مهما كان، ومن هنا لا ندري إن كان «الاتحاد العام التونسي للشغل» مثلا سيمضي قدما أم لا في مبادرته التي يعتزم تقديمها إليه شخصيا حفاظا على حد أدنى من

لا يوجد اليوم إلا عرض واحد (ومبادرة واحدة) في مواجهة الانقلاب. هو عرض استئناف مسار الديمقراطية بمرجعية دستور 2014، وهو موقف سياسي يجمع قوى مهمة وقد يتوسع ليشمل جانبا من منظمات يستعدّ بعضها لصياغة مبادرة يُتوجَّه بها إلى انقلاب فاقد للشرعية والمشروعية (ممسطها عبارة) ولا يقبل حتى بمحاوره أنصاره.

لا أحد من حقّه مطالبة قطر بتغيير دينها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها من أجل (28 يوما) ...ولكن هل من المنطق ان تنفق قطر ما أنفقت من أجل (28يوما)؟!ومع ذلك كلّه لم تسلم الدّولة المضيفة للمونديال من انتقادات لاذعة وصلت حدّ دعوات المقاطعة وإن كانت محدودة.

المقاطعة هي عدم قبول كل هذا المسار المنحرف. المقاطعة هي الخطوة الأولى لعدم الإعتراف بالمسار التحريفي لقيس سعيد و الدعوة إلى إبطاله و إسقاطه.

فبحيث...وملخر... المترونقين هاذم...يطالبو في المقاطعين بمساعدة القيسون.. على تأسيس مشروع البني القاعدي متاعو... إلي يستهدفهم بالأساس... ويقضي عليهم من الخارطة السياسية كأحزاب سياسية.. وينتهك حقهم في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلادهم.. وهاو سيديجا بعثهم يسكنو في كتب الجغرافيا.