المقاطعة ليست مقاطعة الإنتخابات و إنما مقاطعة مسار منحرف.. هو مقاطعة لحكم فردي سلطوي و سلطاني يستعمل الإرادة الشعبية كشعار فقط..
الحكم الفردي يجد في بلادنا من يسانده لأننا نعشق الأصنام و لذلك لا نرى كذبها الا عندما يفوت الاوان و نخسر كل شيء.
بنى قيس سعيد مشروعية مشروعه السياسي على الإستشارة التي نظمها و التي كانت فاشلة بكل المقاييس. و حتى لو إفترضنا نجاحها فنحن لم نر إلى اليوم أي تقرير عن نتائجها و لكننا نعرف على الاقل أنه كانت مع تحوير الدستور و لا إلغائه، و مع ذلك لم يتورع قيس سعيد في فرض دستور كتبه بمفرده كي يتمكن بوضع كل سلطات البلاد تحت قبضته.
وقعت المصادقة على الدستور غير الشرعي بثلث الجسم الإنتخابي متناسين ان خمس الجسم الإنتخابي على الاقل هو "شعب لا يريد" و أن نصف الجسم الإنتخابي هو "شعب لا يهمه ذلك".
مرسوم القانون الإنتخابي أنتجه نفس العقل السياسي الفاشل الذي لا يرى أخطاءه و لا يعترف بها معلقا فشله على الآخرين دائما و هو قانون لن يكرس اي نوع من انواع التمثيلية التي يجب ان تكون و ذلك في تناغم مع مجلس نواب مهمش و مقيد و مقسم لن يرتقي ليكون سلطة.
المساهمة في هذه المغالطة هي إجرام في حق العقد الإجتماعي للعيش المشترك و ما يبنى على باطل فهو باطل و سيأتي يوم لا شك فيه سنشهد فيه على بطلانه و لو بعد حين.
المقاطعة هي عدم قبول كل هذا المسار المنحرف. المقاطعة هي الخطوة الأولى لعدم الإعتراف بالمسار التحريفي لقيس سعيد و الدعوة إلى إبطاله و إسقاطه.