الخروج من الازمة السياسية من صراع بين السلطات واخفاق ذريع للحكومة وفوضى برلمانية، كانت ضرورة قصوى ومنتظرة، وعجلت بها التحركات الاجتماعية.
فالصراع السياسي العبثي والفوضى داخل الحكم وخارجه بعيدا عن مشاغل المواطنين ومصلحة البلاد، اضاع حاضر البلاد ورهن مستقبلها. وفقدت الطبقة السياسة ثقة المواطنين، بل كرهوها. وقتلت آمالهم في الاصلاح، في العدل، في حياة كريمة وآمنة، في بناء مستقبل افضل لكل ابناء تونس.
الحلول السياسة الحقيقية للخروج من هذه الازمات باقل التكاليف كانت تتطلب حدا ادنى من التعاون بين الاطراف السياسية الوطنية وحدّ ادنى من المسؤولية والتضحية، لو كانوا يعقلون.
ان يبادر بذلك رئيس الجمهورية المنتَخب انتخابا واسعا ايجابي جدا، والاسلم ان يكون السند الدستوري محكما، وان تصاحبه اجراءات وبرامج اصلاح تعيد ثقة المواطن وأمله في دولته. القرارات الرئاسية اعتمدت على الفصل 80 للدستور بتصرف وتلاعب كبير في نصه وشروطه وخرق للدستور. والمسار الجديد لن يكون كله “مجهولا” فرئيس الجمهورية يحكم منذ سنتين تقريبا ونعرف أدائه.
مع اولوية مجابهة الازمة الصحية والمالية، لا بد من العودة سريعا الى المسار الديمقراطي وانتخابات مبكرة يختار فيها الشعب من سيحكمه في اطار قانون انتخابي جديد يوفر النزاهة وحسن تمثيل ارادة المواطنين ومقومات الحكم لمن يختاروه.
والاهم من كل ذلك هو الحفاظ على السلم الاجتماعي وأمن المواطنين وحقوقهم.