عرض النقود هو مبلغ الأموال المتداولة في الاقتصاد ويمكن السيطرة عليها من قبل البنك المركزي من خلال وسائل مختلفة.
ومسألة التحكم في عرض النقود تندرج في السياسة النقدية التي يكلف بتنفيذها البنك المركزي بناء على أهداف (اهمها التحكم في التضخم) تنسجم مع السياسة المالية للحكومة.
ونشر البنك المركزي لسياسته النقدية وشرحها أنفع للاقتصاد وأجدى في مناقشتها كما يساعد ذلك على نجاح تنفيذها.
والسياسة النقدية للعديد من البنوك المركزية تهدف إلى تحقيق معدل محدد للتضخم (مثلا هدف 2% تضخم في الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة واليابان)، وأصبحت طريقة منتشرة للسياسة النقدية.
كما يُعتقد أن استهداف التضخم يكون وسيلة فعالة من خلال أهداف واضحة يحددها البنك المركزي ويعلن عنها، ويستخدم أدوات مختلفة لتحقيقها. وينشر البنك المركزي هدف التضخم على نطاق واسع ويشرح كيف يخطط لتحقيقه. وهذا يساعد على مواءمة التوقعات وتقليل عدم اليقين.
وهناك من يرى أن استهداف التضخم فقط هو ضيق للغاية ويتجاهل أهداف الاقتصاد الكلي الهامة الأخرى، مثل التشغيل والنمو الاقتصادي.
كما يحدد البنك المركزي أدوات السياسة النقدية التي يعتقد أنها ستكون الأكثر فعالية في تحقيق هدف التضخم. التي تتضمن عادة تحديد أسعار الفائدة أو ضبط عرض النقود.
وهناك ارتباط وثيق بين عرض النقود والنشاط الاقتصادي، وتُجسد خطوطه العريضة ما يعرف بمعادلة التبادل التي تربط بين كمية النقود ضارب سرعة تداولها مع كمية الانتاج ضارب الأسعار. وكل إسراف له عواقبه السيئة. وتختلف شروطه وضوابطه من دولة الى اخرى فمثلا الولايات المتحدة تطبع النقود بأكثر حرية لهيمنة الدولار في الاقتصاد العالمي.
والعلاقة بين عرض النقود والتضخم معقدة. وتشير نظرية كمية المال إلى أن التغييرات في عرض النقود لها تأثير مباشر على الأسعار، على افتراض أن العوامل الأخرى مثل الإنتاجية والإنتاج لا تزال ثابتة. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على التضخم مثل التغيرات في التكنولوجيا، والتجارة الدولية.
بل هناك نظرية كاملة تسمى النظرية الحديثة للنقود Modern monetary theory تقول بأن طبع النقود يمكن أن يحل عديد المشاكل الاقتصادية ولها مؤيدون حتى بين المختصين،
طبعا عليها انتقادات عديدة وتعتبر بمثابة الموت البطيء لقيمة النقود والتضخم الا في حالات قليلة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، .....